حكومة تهدد الاستقرار الاجتماعي

يعرف الوضع الاجتماعي احتقانا غير مسبوق بفعل غلاء المعيشة نتيجة استمرار الارتفاعات المتوالية لأسعار المواد الغذائية والخدماتية الأساسية, مما يؤدي إلى تدني القدرة الشرائية لأوسع الفئات الاجتماعية ونهج سياسة التفقير, عبر إقرار نظام المقايسة، وكذلك بفعل تراجع الحريات النقابية وعدم احترام بنود التشريعات الاجتماعية الوطنية وقمع الاحتجاجات العمالية السلمية والاقتطاع من أجور المضربين في قطاعات الوظيفة العمومية دون سند دستوري وإحياء مذكرات ودوريات تنتمي لسنوات الرصاص للتضييق على الفعل النقابي الجاد, بالإضافة طبعا إلى حالات التوقيف والتسريح والطرد التي يتعرض لها العمال والعاملات في العديد من المؤسسات الإنتاجية والخدماتية.
هذه التوترات تغذيها الحكومة بتغييب الملف الاجتماعي من اهتماماتها وتعطيل الحوار الاجتماعي وتحويله للقاءات شكلية للاستهلاك الإعلامي, حيث تحول التفاوض الجماعي كما هو متعارف عليه دوليا إلى تشاور فقط وتحول النقد كما هو متداول ديمقراطيا إلى مجرد نصيحة. فافتقد الحوار الاجتماعي كل معانيه السياسية والمؤسساتية وأصبح بدون جدول أعمال متوافق حوله وبدون هدف وبدون أفق وبدون احترام لمعايير المأسسة والنظامية والإنتاجية.
لذلك, فوعيا من الفيدرالية الديمقراطية للشغل بمسؤولياتها في الدفاع عن الطبقة العاملة وقضاياها, فإننا سنواجه هذا التوجه الحكومي اللامسؤول بكل المبادرات النضالية لوقف الاحتقان الاجتماعي وفتح تفاوض جماعي ثلاثي الأطراف من اجل احترام الحقوق والحريات النقابية وحل النزاعات الاجتماعية وحماية ودعم القدرة الشرائية للأجراء.
في هذا الإطار, يجب الإشارة إلى أن بلادنا عرفت وتعرف انتظارية قاتلة منذ قرار حزب الاستقلال الخروج من الحكومة, حيث انشغلت هذه الأخيرة بحروبها الكلامية الصغيرة والجانبية دون استحضار للمصالح العليا لبلادنا حيث لاحظنا تدهورا فظيعا للنقاش العمومي مما يعطي صورة سلبية عن العمل السياسي ونبل أهدافه لدى الرأي العام بكل مكوناته.
فهذه الانتظارية القاتلة قلصت من جاذبية الاستثمار وأضعفت تنافسية المقاولة الوطنية مما أدى إلى انعكاسات سلبية على مستوى التشغيل تجلت ليس فقط في انخفاض خلق فرص الشغل بل كذلك في اللجوء إلى التقليص من ساعات العمل في حالات التوقيف والتسريح والطرد في حالات أخرى, وقد صاحبت هذه الانتظارية قرارات حكومية أجهزت على القدرة الشرائية للأجراء تجلت في استمرار الزيادات التي مست مواد حيوية كالحليب والنقل والخضر والفواكه, بالإضافة طبعا إلى العجوزات التي تعرفها جل المؤشرات المالية ( الميزانية العامة للدولة، الميزان التجاري،ميزان الأداءات) وارتفاع نسبة المديونية العامة والضعف البين للسيولة البنكية. أما نظام المقايسة الذي لا يعني في الحالة المغربية سوى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية, فقد أبان تفعيله أن الحكومة لها نظرة قاصرة تجاه أوضاع البلاد ,حيث تركز سياستها على البعد المالي في غياب أي تقدير لما يتهدد السلم الاجتماعي من أخطار.
وللتدليل على خطورة الأوضاع، فإن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الأخير قد صنف بلدنا هذه السنة في الرتبة 77 (الرتبة 70 سابقا) بفعل تراجع ملحوظ لمجموعة من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية (التعليم والصحة:الرتبة 82 ، بيئة الأعمال : الرتبة 90 ،البنيات التحتية : الرتبة 57، الابتكار: الرتبة 100) كما نسجل استمرار ترتيبنا في الدرجة 130 بالنسبة لمؤشري التنمية البشرية والوضع الاعتباري للطبقة الوسطى وكذلك ارتفاع الرشوة في السنتين الأخيرتين حسب تقرير ترنسبارنسي الدولية.
إن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية تسير نحو الأسوأ ما لم تتحل الحكومة بالشجاعة والجرأة لمباشرة الحوار الاجتماعي الحقيقي الجاد والمنتج مركزيا وقطاعيا ومحليا ومباشرة الإصلاحات الاستعجالية التي تؤدي إلى تحسين القدرة الشرائية للأجراء وحماية الفئات الضعيفة والوسطى ومواجهة الريع والاحتكار والتهرب الضريبي والتملص الضريبي والرشوة والتهريب وتشجيع المقاولة الوطنية التي تحترم التزاماتها الاجتماعية والضريبية.
انطلاقا مما سبق, فإن حكومة الأستاذ بنكيران في نسختها الثانية مطالبة بالحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، في ظل سياق جهوي مضطرب، عبر التراجع عن قراراتها اللاشعبية بإعادة النظر في الأولويات وتحريك العجلة الاجتماعية وجعل هذا المجال في قلب السياسة العمومية واحترام الخيار الديمقراطي في بعده الاجتماعي كإحدى ثوابت الأمة وتفعيل مضامين الدستور في أبعاده الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية(حق التفاوض الجماعي حق الانتماء النقابي، شبكة الحماية الاجتماعية،عمل لائق،أجر لائق،مناخ عمل لائق،المسؤولية الاجتماعية للمقاولة...) وذلك من أجل تحسين العلاقات المهنية وتطويرها للرفع من تنافسية المقاولة وإنعاش الاقتصاد الوطني بكل مكوناته.
كما أن هذه الحكومة مطالبة بتفعيل البنود العالقة لاتفاق 26 أبريل 2011 خصوصا التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يحاكم بمقتضاه النقابيون والعمال بدعوى عرقلة حرية العمل، وعموما كفيدرالية ديمقراطية للشغل ما يهمنا من أية حكومة ليس نوعيتها والأحزاب التي تشكلها وإنما مدى قدرتها على التعاطي إيجابيا مع الملفات المطلبية لمركزيتنا.