مركزية نقابية تتصدى لنظام المقايسة باحتجاجات وطنية

اتهمت الحكومة بتفقير المواطنين ورفض تشغيل المعطلين وتجميد الأجور ورفض الحوار
من المرتقب أن تقود المنظمة الديمقراطية للشغل احتجاجات وطنية يشارك فيها الفلاحون والشغيلة والمعطلون والموظفون ومتقاعدون وعموم المواطنين، مستنكرة بشدة ما أقدمت عليه حكومة عبد الإله بنكيران من زيادات متتالية في أثمنة المحروقات والمواد الغذائية والخدمات الاجتماعية جراء الزيادات المفروضة في المحروقات.
ودعت المنظمة الديمقراطية للشغل، عبر بلاغ لها توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه، عموم الشغيلة المغربية للاستعداد لخوض معارك نضالية تصعيدية لمواجهة السياسات التي وصفتها باللاشعبية للحكومة الحالية، والاستعداد لخوض معارك نضالية تصعيديه لمواجهة السياسات اللاشعبية للحكومة، والمشاركة في الإضرابات والمسيرات التي ستدعو لها المنظمة الديمقراطية للشغل في القريب العاجل بتنسيق مع المركزيات النقابية والحركات الاجتماعية الديمقراطية الحليفة محملة الحكومة كل ما سيترتب عن هذا الاحتقان الشعبي من إشعال فتيل الاحتجاج والتوتر.
واعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل أن الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية متمادية في تأزيم أوضاع الطبقات الفقيرة، وفي ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب وخاصة في أوساط حاملي الشهادات الجامعية من خلال نهجها لسياسات وصفتها باللاشعبية والتفقيرية، ومواصلة تعنتها ورفضها لأي حوار اجتماعي حقيقي بديل يرمي إلى تحسين الأوضاع الحياتية والمعيشية والمهنية للشغيلة المغربية، مجملة ذلك في الرفع من الأجور والرواتب واعتماد السلم المتحرك للأجور وتحسين أوضاع المتقاعدين وذوي حقوقهم وتوفير فرص الشغل والإدماج للشباب العاطل والتعويض عن فقدان الشغل والعطالة.
وعليه أعلن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل احتجاجه الشديد للزيادات المتتالية في أثمنة المحروقات وباقي أسعار المواد الغذائية التي تستنزف القدرة الشرائية للطبقة العاملة التي كانت تترقب تحسين أوضاعها المادية والاجتماعية بدل نهج سياسة لاشعبية تهدف إلى إغناء الغني وتفقير الفقير والتملص من مطلب فرض الضريبة على الثروة ومحاربة الفساد والنهب والتهريب؛
وندد المكتب التنفيذي باختيار الحكومة للحل السهل واصفة ذلك في (نظام المقايسة التفقيري) على حساب المواطن البسيط والأجير ذي الأجر الهزيل بدل سن سياسة أجرية عادلة وتقليص الفوارق وإلغاء الامتيازات والإعفاءات الضريبية. كما رفض المكتب بشكل مطلق نظام المقايسة التفقيري معتبرا أنه أحد توصيات البنك الدولي وإملاءاته الرامية إلى إلغاء صندوق المقاصة ولضمان استرجاع الديون المستحقة على الدولة المغربية التي وصلت إلى الخط الأحمر على حساب الطبقات الاجتماعية.
وطالبت المركزية النقابية الحكومة الحالية بتفعيل الحوار الاجتماعي وإشراك المنظمة في جولاته، بدل إفراغه من مضمونه وإقباره من خلال عدم فتح باب الحوار والتفاوض مع التنظيمات النقابية للتداول حول مجموعة من الملفات الجوهرية.
وناشد المكتب التنفيذي مختلف القوى الحية؛ النقابية والسياسية والحقوقية والجمعوية والشبابية والنسائية، من أجل العمل بشكل وحدوي للتصدي الحازم للهجمات المتتالية سواء على الحقوق والحريات النقابية أو على القدرة الشرائية للشغيلة المغربية والطبقة المتوسطة؛ العمود الفقري للاقتصاد الوطني وصمام الأمان للاستقرار وتحريك عجلة التنمية الشاملة والمستدامة.