حكومة بنكيران تعين في المناصب العليا قبل مغادرتها

اقدمت حكومة العدالة و التنمية التي يقودها عبد الاله بنكيران على التعيين في العديد من المناصب العليا قبل انتهاء عمرها و مغادرتها و قد انعقد يوم الخميس 4 ذي الحجة 1434 الموافق ل 10 أكتوبر 2013، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة خصص لنص قانوني ونص تنظيمي والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا بالإضافة إلى تقديم عرض مدارسة عدد من المستجدات.
في مستهل الاجتماع، استمع المجلس لعرض للسيد وزير الاقتصاد والمالية بالنيابة حول التقدم في تحضير مشروع قانون المالية لسنة 2014 مؤكدا على الحرص على احترام الآجال المنصوص عليها قانونيا في تقديمه.
بعد ذلك، تدارس المجلس مشروع قانون رقم 12-130 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد في المياه البرية، تقدم به السيد وزير الدولة. يندرج هذا المشروع في إطار حماية الثروات السمكية ذات الدور الاقتصادي والإيكولوجي والبيئي المتنامي والتي تزخر بها الأودية والبحيرات الطبيعية الممتدة على 1500 كلم والتي تقدر مساحتها ب700 هكتار بالإضافة إلى 128 حقينة سد تغطي أكثر من 120.000 هكتار. كما يسعى هذا المشروع إلى مواكبة التطورات المهمة التي عرفتها طرق ممارسة أنشطة الصيد الرياضي والصيد التجاري وكذا تربية الأسماك، وذلك من خلال تقنين نشاط الصيد بالمياه البرية ومختلف مكوناته أي الصيد الترفيهي، والصيد التجاري، والصيد التنظيمي، والصيد التعليمي، والصيد العلمي، والصيد الرياضي، وتحديد شروط ومسطرة منح رخص إحداث وحدات تربية الأحياء بالمياه البرية وتجديدها، وتحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تربية الأحياء بالمياه البرية. كما يهدف هذا المشروع إلى إقامة مبدأ إعداد المخططات الجهوية لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء بالمياه البرية من أجل تخطيط أفضل لأنشطة الصيد وتربية الأحياء بالمياه البرية، وكذا تحديد مهام لجنة الصيد ومجلس تربية الأحياء بالمياه البرية. وقد تقرر تأجيل البث في هذا المشروع إلى اجتماع لاحق.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 790-13-2 بتتميم المرسوم رقم 916-05-2 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20 يوليوز 2005) بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. وينص هذا المشروع على أنه يمكن بقرار للوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بعد إطلاع رئيس الحكومة، أن تعطل عن العمل لمدة محددة، بصفة استثنائية وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، إدارات الدولة والجماعات الترابية، بالإضافة إلى الموظفين والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والتكوين. وتكمن الغاية من هذا التعديل في وضع إطار قانوني لإجراء دأبت الحكومة على اتخاذه بمناسبة بعض الأعياد الدينية والوطنية ومناسبات أخرى، بموجب مناشير للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
على إثر ذلك، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. يتعلق الأمر بالسيد ابراهيم بودينار الذي عين مديرا للتكوين البحري والترقية الاجتماعية والمهنية بوزارة الفلاحة والصيد البحري. أما بخصوص وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة فقد عين السيد محمد طيطة مديرا للوكالة الحضرية لتازة. فيما يهم وزارة التجهيز والنقل فقد عين السيد عبد الله منو مديرا لأكاديمية محمد السادس للطيران المدني. كما تم تعيين السيدة جميلة العماري مديرة للموارد البشرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
وقد قدم السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني عرضا حول التعديلات الجديدة المتعلقة بالنظام الداخلي لمجلس النواب كما أقره المجلس الدستوري بالقرار رقم 924/13.