المعارضة تبحث عن قوة إثباتية لتقارير جطو

أثار أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان المنتمون لأحزاب المعارضة، بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للحسابات أمس الخميس بالبرلمان، مدى القوة الإثباتية لتقارير المجلس الأعلى للحسابات، معتبرين أنها تبقى حبرا على ورق، مشيرين إلى أهميتها في متابعة ناهبي المال العام. وتساءل أعضاء اللجنة المنتمون لأحزاب المعارضة عن العلاقة بين صياغة التقرير والمتابعة. وقالت فوزية الأبيض العضو بلجنة العدل والتشريع عن حزب الاتحاد الدستوري في تدخلها: "نريد أن نفكر جيدا بأن نجعل لهذه التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات روح وفائدة وعلاقة بين الصياغة والمتابعة". وتساءلت الأبيض عن حدود المسؤولية الجنائية للمسؤول السياسي المنتخب الذي يكون على رأس مؤسسة عمومية تخول له أخذ قرارات، معتبرة أنه عندما يأخذ قرارات تهم مؤسسة عمومية قد يقع في الخطإ جراء قراراته "إذا أين تبدأ المسؤولية الجنائية وأين تنتهي". وأضافت الأبيض متسائلة حول عدم متابعة الآمرين بالصرف حين الحديث عن الأموال العمومية، قائلة "لدي لبس حول أحكام إرجاع الأموال العمومية المنهوبة"، واقترحت المطالبة بإرجاعها وإعفاء المعني من المتابعة الجنائية". وعابت فتيحة مقنع، العضو بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان المنتمية للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، على المجلس الأعلى للحسابات عدم تعميم افتحاص المؤسسات العمومية كلها، قائلة "وكأن هناك انتقائية نريد معرفة المعايير التي تعتمدونها في افتحاص مؤسسة دون أخرى"، وأضافت "هذا فيه نوع من تبخيس العمل السياسي إما أن نحاسب أو ننوه". وتساءلت مقنع عن أسباب ودواعي صدور تقرير المجلس الأعلى حول مالية الأحزاب السياسية في هذه الفترة بالذات رغم مرور سنتين على انتخابات 2011، معتبرة ذلك فيه تبخيس للعمل السياسي، وتساءلت عن تحريك مسطرة الافتحاص هل تتم بناءً على شكاية من مواطنين أو مؤسسات أو تكون تلقائية وحول الطريقة التي يتم بها افتحاص مؤسسة عمومية. وعقد محمد حنين، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، جلسة مناقشة الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للحسابات بثمانية أعضاء من أصل 49 عضوا الذين قرروا في جلسة سابقة عدم الحضور إلى حين حضور إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات.