برلمانية بالبيجيدي تتهم المعارضة بالاسترزاق والتباكي

أعلنت فرق المعارضة عن مقاطعة جلسات لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بسبب غياب إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، وطالبت بحضور المسؤول الرسمي عن هذه المؤسسة، مهددة رئيس الجلسة بعدم مناقشة الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للحسابات إلى حين حضور جطو ورفضت مناقشتها بحضور أي مسؤول بالمجلس الأعلى مكان جطو.
وجاء على لسان حسن طارق القيادي الاتحادي وعضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان أمس الأربعاء أثناء تقديم ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان "نعتقد أنه في بلادنا البرلمان لا يراقب أي شيء ولا يمكنه الحديث مع المندوبيات وهيئات الحكامة". وأضاف طارق "بلغنا أن قرار رئيس المجلس الأعلى للحسابات عدم الحضور لهذه اللجنة راجع إلى فتوى صدرت من هذه اللجنة قرأت قرار المجلس الدستوري بطريقتها وأفتت بأنه من الممكن حضوره بطريقة أخرى وهي إيفاد مسؤول بالمجلس الأعلى للحسابات يحل محل جطو أمام لجنة العدل والتشريع".
وطالب حسن طارق، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بفتح تحقيق في هذا الموضوع وقال "مستعدون أن نمشي إلى أبعد باعتبار أنه لدينا الولاية والإشراف والمراقبة، ولن نحضر مادمنا أمام غير المسؤول عن مالية المجلس الأعلى للحسابات وسنبحث عن من أفتى للرئيس بهذه الفتوى وعلينا ربط المسؤولية بالمحاسبة".
وخاطب الشرقاوي الروداني العضو بلجنة العدل والتشريع عن فريق الأصالة والمعاصرة رئيس اللجنة قائلا :"اليوم مستاؤون جدا من عدم حضور رئيس المجلس الأعلى للحسابات ونطالب بحضوره ونرفض مثوله فنحن نتعامل مع قانون المالية في إطار من التعاقد مع المغاربة" وأعلن موقفه المتمثل في عدم الحضور لأي جلسة. إلى حين حضور جطو.
وقالت فوزية البيض مساعدة المقرر بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان عن الفريق الدستوري، إن المؤسسة البرلمانية تراقب وتحاسب المسؤول الأول عن المؤسسة كيفما كان الشخص الذي يرأسها، وأضافت "بدون حضور المسؤول الرسمي لن نناقش".
وجاء في رد البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية أمنة ماء العينين العضوة بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، "تعامل جطو فيه كثير من الاستخفاف وعلينا أن نرى طبيعة العلاقة التي سنبنيها مع هذه الهيئات"، وجهت خطابها نحو محمد حنين رئيس اللجنة المنتمي لفريق التجمع الوطني للأحرار قائلة "أنتم رئيس اللجنة ونطلب منكم منهجية أخرى لمعالجة هذا الإشكال". وجاء في تعقيب حنين رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان" سنخصص اجتماعا لمكتب اللجنة وسنخبركم بالجديد"
وكشف إدريس الضحاك الأمين العام للحكومة، في مداخلته أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع عن أن الجزائر تزور الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة وتعمل على نسخ القوانين المغربية وتقوم بدراستها لمعرفة توجه المغرب سياسيا وقانونيا.
و جاء في رد النائبة البرلمانية فوزية الأبيض أول أمس الثلاثاء على اتهام النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية ماء العينين للمعارضة بالاسترزاق والتباكي، "اش كتسمي تعيين راجلك اللي غير معلم في التاريخ والجغرافيا في وزارة الشوباني".
واحتجت خديجة الرويسي بفريق الأصالة والمعاصرة على تخصيص الشوباني، لنسبة 90% من النقاش للمجتمع المدني في حين أن النقاش حول العلاقة مع البرلمان خصص له %10 من الوقت، معتبرة أن وزارة الشوباني وزارة وصية على العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، وأضافت موجهة كلامها للحبيب الشوباني: كنت تصلي وتشرب القهوة مع الموظفين والآن منعتهم من استعمال مراحيض موظفي الديوان.
لكبير بن لكريم