أرباب "نقل الأشخاص" يهددون بالإضراب العام

هدد الناقلون للأشخاص عبر الطرق العمومية إلى شن إضراب عام بعد قرار اللجنة الوطنية للنقل عدم تجديد الرخص التي انتهت صلاحيتها، والتي يستغلها الأشخاص الذاتيون، حيث يتم تجديدها كل سبع سنوات حسب ظهير سنة 1963. وحذرت الجامعة المغربية لاتحاد الناقلين العموميين للأشخاص التابعة للكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب من الانسداد الذي قد يعرفه القطاع نتيجة الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع موضوع الرخص والمأذونيات. ويذكر أن قانون المالية لسنة 2014، المعروض حاليا على أنظار مجلس المستشارين بعد أن نال التصويت الإيجابي من مجلس النواب، أحدث منحة خاصة لأصحاب رخص النقل عبر الحافلات الذين يرغبون في التنازل طواعية عن مأذونيات النقل العمومي الجماعي للمسافرين. وكان عبدالعزيز الرباح وزير النقل والتجهيز واللوجيستيك قد دعا الأشخاص المرخص لهم استغلال رخص النقل العمومي للمسافرين بواسطة الحافلات بصفة ذاتية إلى إنشاء شركات، مع تحويل تلك الرخص في اسم الشركات، غير أن هذه الدعوة لقيت رفضا من بعض مهنيي النقل العمومي للمسافرين ولكن في المقابل يرى البعض الآخر صعوبة أجرأة هذه الدعوة واعتبرها غير واضحة من حيث العلاقة بين أصحاب الرخص والمكترين لهذه الرخص. وأحدث القانون خلال الفترة الممتدة ما بين يناير 2014 ودجنبر 2016 منحة تخول للأشخاص الذاتيين أصحاب المأذونيات الذين يرغبون في التنازل لفائدة الإدارة عن مأذونيات خدمات النقل العمومي الجماعي للمسافرين عبر الطرق الذين حصلوا عليها وفق الظهير المنظم للنقل بواسطة السيارات عبر الطرق سواء كانت المأذونيات مستغلة أو غير مستغلة. ويحدد المبالغ الأقصى للمنحة حسب درجة المركبة وطول الخط موضوع المأذونية. وحدد القانون ثلاثة أنواع من الحافلات: من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، مثلا إذا كان خط الحافلة يتراوح بين 200 كلم و400 كلم، فإن التعويض الممنوح لصاحبها الراغب في التخلي عنها، هو 3000 درهم لكل كلم إذا كانت الحافلة من الدرجة الأولى، و2000 درهم إذا كانت من الدرجة الثانية. وإذا كان خطها المرخص يمتد على مسافة بين 100 و200 كلم، فإن التعويض المخصص لصاحبها هو 4000 درهم لكل كلم، بالنسبة للدرجة الأولى، و3000 درهم للدرجة الثانية، و2000 درهم للدرجة الثالثة. وينص القانون على أن تتحمل مديرية النقل عبر الطرق تمويل المنحة المذكورة وفق سقف سنوي للتمويل يحدد في برنامج يغطي الفترة المحددة لهذه العملية. مصادر من الوزارة كشفت أن الهدف من هذه العملية هو التخلص التدريجي من المأذونيات الخاصة بالحافلات، وفتح الباب أمام الشركات للاستثمار في قطاع النقل وفق دفاتر تحملات. وتجدر الإشارة إلى أن الجامعة المغربية لاتحاد الناقلين العموميين للأشخاص التابعة للكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب وحدها تضم حوالي 1200 ناقل من أصل 2850.