المغاربة ضحايا الطرد التعسفي يقاضون الدولة الجزائرية ويستمرون في تدويل ملف 54 ألف عائلة مطرودة من الجزائر

قدمت جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، يوم الأربعاء, مذكرة حول قضية هؤلاء الضحايا، إلى كل من اللجنة المختصة لمراقبة تطبيق الاتفاقية الدولية حول حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم، وممثل هيئة الأمم المتحدة بالرباط.
وأفاد بلاغ للجمعية أن وفدا عنها قام بتسليم هذه المذكرة، الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة, لممثل هذه الهيئة بالرباط, وذلك تزامنا مع تقديم الجزائر لتقرير يتعلق بمدى احترامها وتطبيقها للاتفاقية الدولية حول حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم, وذلك يومي 27 و28 أبريل بجنيف.
ودعت الجمعية من خلال هذه المذكرة الأمين العام الأممي إلى العمل على إيجاد حلول منصفة لهذا الملف الحقوقي ودفع جميع الأطراف المعنية لتحمل مسؤوليتها بخصوص هذه القضية الانسانية. وأوضحت الجمعية أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعريف بقضية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر أمام جميع الهيئات الحقوقية والمنابر والمنتديات الوطنية والدولية.
وتهدف هذه المذكرة إلى تزويد اللجنة المختصة بالأمم المتحدة بمعلومات حول حقوق المهاجرين المغاربة بالجزائر الذين تم طردهم سنة 1975 والذين لم تتم تسوية حقوقهم بعد. وجاء في هذه المذكرة أن "فحص تقرير الجزائر سيكون فرصة في قلب الأمم المتحدة لطرح قضية المغاربة المهجرين قسرا من الجزائر"، مؤكدة أن الجمعية تتوخى مساعدة هؤلاء الضحايا على "استرجاع كرامتهم وتمكينهم من التعويض المادي والرمزي على ما تعرضوا له من تجاوزات وإقناع الدولة الجزائرية بتقديم الاعتذار لهم".
وبحسب بلاغ صادر عن كل من جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان فقد تقدمت بتنسيق مع جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، لممثل الأمم المتحدة بالرباط بمذكرة حول المغاربة ضحايا هذا الطرد التعسفي من الجزائر سنة 1975 والذين لم تتم تسوية حقوقهم، وذلك وفق ما تنص عليه الاتفاقية الدولية حول حماية حقوق كافة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
واستعرضت في هذا البلاغ ما قامت به الدولة الجزائرية في 18 من دجنبر 1975، حين طردت 45 ألف عائلة مغربية كانت تقيم بشكل قانوني فوق التراب الجزائري، تم طردهم بشكل تعسفي في ظروف لا إنسانية، حيث عملت الحكومة الجزائرية بحجز 350 ألف مغربي في معتقلات سرية وفي ظروف لا إنسانية محرومين من الزيارة لمدة شهرين، بالإضافة إلى تجريدهم من كل ممتلكاتهم التي تم اكتسابها مدة عملهم واندماجهم في المجتمع الجزائري.
وذكر البلاغ ذاته، أن المذكرة التي أعدها "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" سبق أن أرسلت إلى أعضاء اللجنة الأممية الخاصة بمناقشة تقرير الدولة الجزائرية بشان إعمال الاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين وأسرهم يوم الاثنين الماضي (26 أبريل 2010)، وركزت المذكرة بالأساس على استمرار حرمان المغاربة المهجرين قسرا من الجزائر من كافة حقوقهم، وتمادي الدولة الجزائرية في هذا الخرق بإصدارها لمقتضى جديد ضمن القانون المالي لسنة 2010، تم بموجبه منح الدولة الجزائرية حق مصادرة كل الممتلكات العقارية التي تعود ملكيتها لبعض الضحايا المغاربة الذين تعرضوا للطرد التعسفي سنة 1975 رغم توفرهم على رسوم الملكية.
وفي تصريح لبيان اليوم، قال ميلود الشاوش رئيس جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، إن الجمعية وضعت استراتيجية من أجل البحث عن آليات مقاضاة الدولة الجزائرية، فقد باشرنا إعداد ورقة تقنية تتضمن تصورا عمليا وشاملا حول الإجراءات التي يمكننا إتباعها في هذا الشأن.
وأضاف أن الجمعية قررت رفع دعاوى قضائية أولها دعوى مدينة تخص مطالب التعويضات عن الممتلكات التي صدر مؤخرا قرار بالجريدة الرسمية الجزائرية يقضي بمصادرتها. وقال الشاوش إن هذا القرار الأخير الصادر من السلطات الجزائرية خرق اتفاقا أبرمته مع السلطات المغربية في إطار اللجنة القنصلية المشتركة في سنة 1991ن يقضي بتحديد قوائم المغاربة المتضررين والبحث عن طرق تعويضهم عن ممتلكاتهم بالجزائر.
وأطلع الشاوش الجريدة على أن دعوى ثانية يتم التحضير لها ذات طبيعة جنائية ضد الدولة الجزائرية، من أجل متابعة الأشخاص المتورطين في عملية الطرد بسبب ما صاحب هذه العملية من جرائم ضد القانون الدولي وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. واعتبر الشاوش أن الجزائر ارتكبت جريمة إضافية علاوة على الاغتصاب والإهانة والحجز والاعتقال والتجريد من الممتلكات التي وقعت في 75، هي إصدارها للمادة 42 المتعلقة بمصادرة أملاك المغاربة، إذ إن هذه المادة بحسب الشاوش، بمثابة عملية لمحو آثار جريمة.
وكشف الشاوش أن الجمعية تنكب في الوقت الحالي على إعداد مذكرة جديدو بغرض توزيعها على المنظمات الحقوقية الدولية مثل "أمنستي" ومنظمة "مراقبة حقوق الانسان"، كما تحضر لإرسال وفد عنها بمعية أكاديميين وحقوقيين مغاربة، إلى المؤتمر الدولي الذي سينعقد بجنيف في يونيو المقبل حول حقوق الإنسان.