بعثت نقابة أرباب ومهنيي النقل السياحي بالمغرب،بحرالأسبوع الجاري،مذكرة مطلبية لمحمد نجيب بوليف وزيرالتجهيز والنقل واللوجيستيك،وللحسن حداد وزير السياحة،طالبت من خلالها بإعادة صياغة المادة 4 1 من دفتر التحملات،مشيرين عبر مذكرتهم إلى أنها تحمل حيفا وإقصاء في حق الناقل السياحي وأنها تعرقل المصالح التجارية لوكالات النقل السياحي الطرقي. وطالبت نقابة النقل عبر مذكرتها التي تتوفر النهار المغربية على نسخة منها بحذف بيان المسافرين للزبائن الأجانب وإبقاء عليها في حالة أجانب مقيمين بالمغرب،وأعلنت رفص تأشير الإمضاء لدى مديريات النقل الجهوية المحدد في 24 ساعة قبل الرحلة بالنسبة للزبائن الأجانب الغير المقيمين والإبقاء عليها في حال أجانب مقيمين بالمغرب،وبتوفير مراكز للتأشير خاص بالنقل السياحي . وشدت المذكرة النقابية،على مطلب توضيح أكثر لبعض المواد بدفتر التحملات ومحو الغموض الذي يلفها،مع العمل على إلغاء التناقض الشكلي للنشاط التجاري لوكالات النقل السياحي الطرقي وذالك بتحرير القطاع ،وتوثيق إلغاء إعطاء رخصة سياحية للتاكسيات،وتعسف أصحاب التاكسيات الكبيرة بإيقاف حافلات النقل السياحي دون أي سلطة مخولة لهم،وإلغاء الرخصة الاستثنائية الممنوحة من طرف الولايات والعمالات لأصحاب دور الضيافة وبعض الأجانب،والتي بموجبها يسمح لهم بنقل زبنائهم على مثن سيارتهم الخاصة . وأكدت المذكرة،على العمل على تعيين أماكن خاصة لوقوف حافلات النقل السياحي أمام المرافق السياحية و المطارات وإعادة النظر في البطاقة المهنية وذلك لما فيها من حيف وإقصاء للسائق،محاربة وكالات كراء السيارات التي التي تنقل زبناها وتنظم رحلات بسياراتها مرفوقة بسائق معتبرة أن هذه الصفة لا يخولها لها القانون المنظم للمهنة،كما طالبت القنابة بتمديد صلاحية الفحص التقني لمدة محددة في سنة على غرار القطاعات الأخرى للنقل. وجددت نقابة النقل السياحي مطلب إلغاء المذكرة الوزارية 150/13 الصادر عن عزيز رباح وزير النقل والتجهيز والنقل واللوجيستيك،ودالك لما فيها من ظلم على الناقل السياحي،حسب المذكرة النقابية 2014 الموجهة لكل من وزير النقل والسياحة. قال نجيب حنكور الكاتب الوطني لنقابة أرباب و مهنيي النقل السياحي بالمغرب،بأن وزارة السياحة ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك تتقادف مطالب نقابتهم،وحولتها إلى كرة كل وزير يلقي المسؤولية على الأخر،ولا أحد من الوزيرين استطاع تحمل مسؤولية تعديل بنود دفتر التحملات الخاص بقطاع النقل السياحي. وأضاف حنكور،في اتصال هاتفي مع النهار المغربية،" أنه تم الاتفاق على تعديل بعض بنود دفتر التحملات المبهمة والغامضة وغير المفهومة،وأنها تعرقل مساهمة النقال السياحي في بلوغ هدف 20 مليون سائح،وذلك بعد اجتماع عقد سابقا مع مسؤولي وزارة النقل بمقر الوزارة بالرباط،بعد وقفة احتجاجية نظمت في 10 دجنبر 2013 أمام مقر وزارة النقل بالرباط،تم التطرق فيه لمطالب النقابة وتلقت وعودا من مسولي وزارة المقل بتعديل البنود التي تثير فوضى داخل القطاع لعدم وضوحها وسوء فهمها الشيء الذي جعلها تعرقل النقل السياحي بالمغرب". وأمهل حنكور،كلا من الوزيرين،لحسن حدادا وزير السياحة،ومحمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل،إلى غاية الفاتح من ماي القادم،كآخر أجل للاستجابة للمذكرة المطلبية التي تقدمت بها نقابة النقل السياحي،وستنفد نقابة النقل السياحي وقفة احتجاجية تزامنا مع عيد الشغل القادم بأبواب المطارات وخصوصا كلا من مطار محمد الخامس،ومطار المنارة بمراكش. وأكد حنكور،أن الناقل السياحي بالمغرب يشتغل في ظل فراغ قانوني بعد قرار تعليق دفتر التحملات الخاص بقطاع النقل السياحي،بسبب ما اسماه عدم توافق كلا من وزارة النقل والسياحة حول تعديل بعض البنود التي تساهم في تتنمية القطاع وازدهاره، وشدد حنكور على أن وزارة السياحة ترفض تعديل بنود دفتر التحملات استجابة لرغبات لوبيات وكالات الأسفار،والتي أزكمت روائح فساد بعضها الأنوف جراء عمليات النصب التي تعرض العديد من الحجاج والمعتمرين/مضيفا أن وزارة السياحة ترغب في إخضاع الناقل السياحي لوكالات الأسفار،وتحويله إلى مستخدم لديها،مستغربا من صمت وزارة السياحة حول المذكرة النقابية المطلبية. وقال حنكور بأن نقابة أرباب و مهنيي النقل السياحي بالمغرب،ستتدارس،خلال مؤتمرها الوطني الذي سينعقد في 23 من الشهر الجاري،الخطوات التصعيدية المقبلة في مواجهة كلا من وزارة النقل والسياحة،التي ستقدم عليها إن لم تتم الاستجابة لمطالبها. لكبير بن لكريم
