المركزيات النقابية تمنح بنكيران مهلة 13يوما

منحت المركزيات النقابية الثلاثة ّ"الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل" رئيس الحكومة أجل أقصاه قبل فاتح ماي لتقديم الأجوبة حول المطالب التي قدمتها هذه النقابات أول أمس الثلاثاء في لقائها مع بنكيران في اطار جلسات الحوار الاجتماعي مهددة بالشارع والتصعيد في فاتح ماي .
ومن المقرر أن تكون النقابات الثلاثة قد اجتمعت أمس الاربعاء لتقييم لقائها مع بنكيران حيث أكدت مصادر نقابية ل "النهار المغربية " أن قرارها يتجه نحو التمسك بضرورة التوصل في اللقاء إلى نتائج ملموسة قبل فاتح ماي المقبل مضيفا ان النقابات تريد الجزم في مطالبها وذلك من أجل تسطير برنامج نضالي مقبل في فاتح ماي يتوقف على ما سيتم التوصل إليه من اتفاق مع بنكيران حول مطالب الشغيلة
وفي هذا الاطار اكد عبد القادر الزاير عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح ادلى به ل " النهار المغربية " ان المركزيات النقابات تنتظر مكالمة من بنكيران قبل نهاية الاسبوع الحالي من اجل استئناف جلسات الحوار الاجتماعي مؤكدا ان اللقاء المقبل سيكون على مستوى القمة وستتم خلاله دراسة نقطة بنقطة مضيفا ان المركزيات النقابية مصرة على انتزاع اتفاق من الحكومة قبل فاتح ماي يستجيب لمطالب الشغيلة
و اكتفى رئيس الحكومة في لقائه مع النقابات بالاستماع الى مطالبها وضرب موعدا للنقابات قبل فاتح ماي لعقد جلسة ثانية تتضمن الأجوبة حول المطالب النقابية والتي تجاوزت 13 مطلبا في وقت تصر فيه النقابات بأن يكون اللقاء المقبل تفاوضيا وحساما في الاجابة على مطالب النقابات بنعم أم لا .
وتضمنت مطالب النقابات لحكومة بنكيران تحسين الأجور والدخل، والرفع من الحد الأدنى للأج،ر ورفع معاشات التقاعد، ومجموعة من المطالب الفئوية وتقوية التغطية الاجتماعية، والاستقرار في مناصب الشغل، وتشغيل المعطلين والمعطلات، وحماية الحريات النقابية، والإصلاح الجذري والعادل للمنظومة الضريبية، والإصلاح التام والشامل لمنظومة التقاعد، والعودة في شأنه الى الحوار واستكمال ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011 بما في ذلك خلق الدرجة الاستثنائية وتسوية الحد الأدنى بين القطاع الفلاحي والزراعي مع القطاع الصناعي وإزالة التسقيف عند احتساب التقاعد بالنسبة للقطاع الخاص، وتعديل مضامين مشروع التعويض عن فقدان الشغل باعتباره في نسخته الحالية مليئا بالإجحاف في حل نزاعات الشغل التي تتسبب في المزيد من الطرد والتوقيف وتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الشغيلة، وعلاج الوضعية المزرية للشغيلة في العديد من القطاعات .