عمال شركة "سامير" يطالبون بعودة الموقوفين والمطرودين

وصفت مصادر متطابقة الوضع داخل شركة سامير المتخصصة في تكرير البترول بالمحمدية، بالمتردي وغير الصحي، نتيجة إصرار إدارة الشركة على نهج سياسة طرد العمال بسبب انتماءهم النقابي، وعدم الاستجابة للملف المطلبي الذي قدمه العمال خلال جلسات الحوار الاجتماعي التي انتهت إلى الفشل، وقالت المصادر إن الوضع المتأجج ساهم في احتقان الأجواء، مما يهدد بمزيد من الإضرابات التي يمكن أن تؤثر على سير العمل داخل الشركة، مطالبين من الجهات المسؤولة التدخل العاجل لوقف سياسة الطرد التي تهدد مستقبل عشرات العاملين بالشركة. إلى ذلك دعا نقابيون إلى تدخل الجهات المسؤولة من أجل حماية حقوق الموظفين والعمال، وحمايتهم من التشرد، مشددين على أن تواصل الإحتقان الإجتماعي كان سببه فشل الحوار الإجتماعي، وغياب إرادة حقيقية لدى إدارة الشركة من أجل حل الملفات العالقة والاستجابة للملف المطلبي الذي تقدمت به المركزيات النقابية. وأكد بيان أصدره المكتب النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه، رفض سياسة الإدارة في التعامل مع الحوار الاجتماعي وانفرادها بإعلان نتائج هذا الحوار خارج الضوابط القانونية التي تحدده، والإمعان في ضرب الحريات النقابية، وطرد النقابيين وتوقيفهم، وهو ما اعتبره البيان محاولة للإجهاز على المكتسبات التي تحققت في السنوات الأخيرة، وعبرت المركزية النقابية عن احتجاجها للأسلوب اللاأخلاقي الذي تعاملت به الإدارة مع الوقفات الاحتجاجية التي عرفتها شركة سامير، مطالبة في الوقت نفسه السلطات المعنية بالسهر على حماية القانون، وضمان حقوق العاملين. وكانت إدارة شركة سامير أوقفت عددا من العاملين والموظفين بسبب مشاركتهم في إضرابات سابقة، وهو ما ساهم في تأزم العلاقة بين الإدارة والعمال الذين هددوا بشن مجموعة من الإضرابات من أجل عودة الموقوفين إلى عملهم، واعتبرت المصادر أن موقف إدارة شركة سامير نابع من طريقة تدبير الموارد البشرية للشركة، التي تتم دون مراعاة الوضعية الاجتماعية للعاملين. إلى ذلك لم تستبعد مصادر متطابقة تنظيم مجموعة من الوقفات الاحتجاجية قبل متم السنة الحالية، وذلك لإثارة الإنتباه حول الخروقات التي تطال حقوق العمال، وأكدت المصادر أن سياسة طرد العمال تدخل في سياق رغبة الشركة في تشتيت وحدة العمال وضرب مكتسباتهم.