المكتب النقابي الموحد ل«ك.د.ش» يدعو إلى إضراب بشركة «سامير»

إدارة الشركة تؤكد عن إعداد جدول زمني للتفاوض حول المحاور الرئيسية للدفاتر المطلبية
يخوض مستخدمو شركة «سامير» المنضوون تحت لواء المكب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إضرابا عن العمل لمدة 24 ساعة قابلة للتمديد، وذلك ابتداء من صباح يوم غد الخميس. ويأتي الإضراب، حسب بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، تنفيذا لقرار الجمع العام لمستخدمي شركة سامير الملتئم في 31 ماي الماضي بالمقر المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشعل بالمحمدية، الذي خلص في اجتماعه إلى أن هناك «تعنتا وتجاهلا إداريا في مواجهة مطالب المستخدمين». وحمل ذات البلاغ، المسؤولية الكاملة لإدارة الشركة في «تقويض شروط الاستقرار وتفجير الوضع الاجتماعي»، مضيفا، أن المستخدمين يتشبثون ب «مطالب الزيادة في الأجور والتعويضات وتحسين الخدمات الاجتماعية والوقاية من الأمراض المهنية وحوادث الشغل»، ويؤكدون على «وجوب احترام الحريات النقابية» والكف عما أسموه ب «حملات القمع والترهيب والتمييز ضد الكونفدراليين»، ويلحون في الوقت نفسه على «تنفيذ كل مقتضيات الاتفاقية الجماعية والقانون المنظم للتمثيلية النقابية والتفاوض الجماعي».
ودعا البلاغ، بالمناسبة، السلطات الحكومية والمحلية ورئاسة المجلس الإداري للشركة من أجل التدخل العاجل لفض النزاع الجماعي المفتوح بشركة «سامير» وإنصاف المستخدمين في مطالبهم والعمل على «إبرام تعاقد جماعي جديد يضمن مصالح كل الأطراف ويوفر شروط الاستقرار الاجتماعي المطلوب في الرفع من الانتاجية والمردودية العامة للشركة». ولتجاوز هذه الوضعية، اقترح المكتب النقابي في رسائل موجهة إلى عدة جهات، أن تعقد إدارة الشركة اجتماعا للتداول في الموضوع وذلك قبل منتصف يومه الأربعاء.
ومن جهتها، أفادت إدارة شركة «سامير»، في إطار سياستها التواصلية مع كافة مكونات الشركة، أن جولات الحوار الاجتماعي مع ممثلي جميع الهيئات النقابية الممثلة داخل الشركة قد تم استئنافها منذ 14 أبريل الماضي، وأنه تم عقد ثلاثة اجتماعات إلى حدود الآن.
وأضاف بلاغ للشركة، توصلت الجريدة بنسخة منه، أنه ل «تسريع وثيرة دراسة جميع محاور الملفات المطلبية، فقد تم خلق ثلاثة لجن تقنية باشرت عملها في حينه وقدمت، في فاتح يونيو الجاري، تقرير أشغالها لللجنة العليا المكلفة بإدارة الحوار الاجتماعي».
واعتبر البلاغ، أنه نظرا للظروف الخاصة التي تمر بها الشركة والمتمثلة في «إعادة هيكلة مديونيتها التي من المتوقع التوقيع عليها في القريب العاجل»، وحرصا منها على «تهيئ الظروف الملائمة لنجاح الحوار الاجتماعي»، فقد تم إعداد جدول زمني للتفاوض حول المحاور الرئيسية للدفاتر المطلبية والمتعلقة بالأجور والتعويضات، والشؤون الاجتماعية وتدبير المنازعات، ثم السلامة وحفظ الصحة.
ومن المقرر، وفق ذات البلاغ، أن تفضي جولات الحوار الاجتماعي إلى التوقيع على اتفاقية جماعية جديدة وذلك قبل نهاية شهر شتنبر 2011، مع التأكيد على أن أي اتفاق بخصوص الزيادة في الأجور سيتم تطبيقه بأثر رجعي متوافق بشأنه مع الفرقاء الاجتماعيين خلال هذه المفاوضات الاجتماعية.
وعلى الرغم من تبليغ هذه المعطيات لجميع الهيئات النقابية الممثلة داخل الشركة، يضيف البلاغ، قرر «المكتب النقابي التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الدعوة إلى خوض إضراب عن العمل يوم الخميس 9 يونيو، بتزامن مع انعقاد المجلس الإداري للشركة بدون أي مبرر قانوني»، مما سيخلق، يضيف البلاغ، «جوا اجتماعيا متوترا يؤثر على سير المفاوضات ويعرقل حرية العمل والسير العادي للمؤسسة ويتسبب في خسارة مادية للشركة»، وهوالقرار الذي اعتبره البلاغ «من الأخطاء التي يعاقب عليها القانون». هذا، وأكدت الشركة في نفس البلاغ، أنها ستقوم بكل ما «في وسعها من أجل حماية حرية العمل وكذا المستخدمين غير الراغبين في المشاركة في هذا الإضراب وذلك لضمان تزويد السوق الوطنية بالمنتوجات البترولية».
ودعا البلاغ، كافة المستخدمين إلى «تحكيم العقل وعدم الاستجابة للنداء المذكور سالفا حفاظا على السير العادي لوحدات الإنتاج وتدعيم السلم الاجتماعي تمهيدا لتوقيع الاتفاقية الجماعية المستقبلية وخلق علاقات يسودها الاحترام المتبادل، الشيء الذي سيفضي إلى تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لكافة المستخدمين واستقرار الشركة».