حصاد يسبق القضاء في الحكم على "البرنامج المرحلي"

حشر محمد حصاد، وزير الداخلية، نفسه في موضوع مقتل الطالب عبد الرحيم الحسناوي، عضو منظمة التجديد الطلابي، الذي ذهب ضحية صراعات بين طلبة إسلاميين من العدالة والتنمية وبين النهج القاعدي الديمقراطي المعروف بالبرنامج المرحلي، وانحاز وزير الداخلية لموقف حزب العدالة والتنمية وأساسا موقف أمينه عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة أي رئيس وزير الداخلية أيضا.
وتعتبر حاليا قضية مقتل الطالب الحسناوي بيد القضاء، الذي له وحده سلطة إقرار التهمة عن الموقوفين أو تبرئتهم، وقد انتهت سلطة وزارة الداخلية في مساعدة القضاء على توقيف الأشخاص المشتبه في تورطهم في مقتل الحسناوي، وبالتالي فإن قول حصاد "إن مقتل الحسناوي تم عن سبق إصرار وترصد" هو تدخل في شأن القضاء واستباق للحكم على "البرنامج المرحلي" قبل أن تقول المحكمة كلمتها.
واعتبر دفاع الموقوفين في الملف أن خرجة حصاد بالبرلمان لم تكن موفقة بل هي انتصار لبنكيران على خصومه، ومحاولة للتأثير على القضاء وهي سابقة خطيرة حيث تم الحكم مسبقا على الموقوفين، والقضاء وحده قادر على إثبات الأدلة من نفيها، مع العلم أن هناك عنصر جديد في القضية حيث تبين أن الحسناوي أصيب في رجله وليس رأسه فمن تركه ينزف حتى يموت؟
مصادر حكومية استغربت تصرف محمد حصاد باعتبار أنه كان مفروض فيه أن يقف على نفس المسافة من الأطراف المتنافسة داخل الجامعة لا أن ينحاز للفصيل الغريب الذي يتزعمه رئيس الحكومة، معتبرة أن هذه الخطوة محاولة لإظهار الولاء لبنكيران وهو أمر غير مطلوب منه أو إعداد للعودة لأية حكومة يتولاها بنكيران في المستقبل.
ومجازاة لبنكيران قام حصاد باتخاذ قرار بدخول رجال الأمن إلى الجامعات دون إذن من أحد بما يعني إنهاء مفهوم "الحرم الجامعي" وهي رغبة قديمة لدى حزب العدالة والتنمية ولم تجد من ينفذها سوى محمد حصاد.
وشكل هذا السلوك صدمة للفعاليات وحتى للمستشارين البرلمانيين الذين هاجموا حصاد وحملوا المسؤولة لبنكيران وحزبه الذي نظم لقاء مشبوها في الزمان والمكان.