بنكيران يستغل الصيف والعطل لتمرير الزيادة في الأسعار

قال بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية للمستهلك إن حكومة عبد الإله بنكيران تستغل فصل الصيف وفترات العطل حيث يكون الناس منشغلين ثم تباغتهم الحكومة بزيادات في المواد الاستهلاكية. وأضاف الخراطي أمس الثلاثاء، في تصريح خص به "النهار المغربية" بمناسبة الزيادة المرتقبة في أسعار المحروقات التي ستصل إلى 45 سنتيما للتر الواحد من الكازوال، أن الحكومة عازمة على تطبيق برنامجها لتحقيق قرارت المؤسسات المالية الدولية كيفما كانت الخسارة والمهم لدى هذه الحكومة هو النتيجة التي هي إرضاء المؤسسات المالية الدولية، من قبيل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وكشف الخراطي عن أن الحكومة تدعي أن قرار الزيادة في المواد الاستهلاكية وأسعار الكازوال هو قرار حكومي محض في حين أن هذا القرار يملى عليها من خارج الوطن لغايات وأهداف وأنه قرار يتجاوز حكومة بنكيران. وفي ذات السياق أكد الخراطي أن الزيادات الصعبة غالبا ما تحدث في الصيف، حيث تستغل وتتحين الحكومة الفرصة وتمررها خلال هذا الفصل، حيث يكون الناس منشغلين بالعطلة وتنتظر انتهاء الموسم الدراسي بعدما تغلق المدارس أبوابها تفاديا لمواجهة قرارها بإضرابات قد يشارك فيها الملايين من التلاميذ. وأشار الخراطي إلى أن عدد مستعملي السيارات من الطبقة المتوسطة تقلص إلى حد كبير بفعل الزيادات المتتالية في مواد المحروقات التي ألهبت جيوبهم ودفعت أغلبيتهم الساحقة إلى الاقتراض من مؤسسات مالية والتخلي في نهاية المطاف عن السيارة ولم تعد هوة بين الطبقة الفقيرة والمتوسطة مما سيؤثر على الاستقرار الاجتماعي. وإلى ذلك استاء الخراطي مما تعيشه الطبقة المتوسطة من محن مع الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات مما يواجه معه الموظف عدم تلبية الراتب للحاجيات العائلية طيلة الشهر الشيء الذي يدفع إلى الاقتراض. وأبدى الخراطي تناقض الخطاب الحكومي الذي يقول إن الزيادة لا تقيس الطبقة الفقيرة بل إنها تقيس الطبقة الغنية وتحاول تمرير خطابها لإعطاء وإذكاء نظرة الحقد بين الطبقتين من أجل زرع الفتنة في المجتمع وتهديد الاستقرار الاجتماعي. ويذكر أن زيادة مرتقبة في أثمنة المحروقات ستشمل مادة "الغازوال" ب"45 سنتيما" بداية الأسبوع المقبل وذلك تماشيا مع قرار رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الصادر بتاريخ 16 يناير الماضي، حيث ستتم الزيادة في إطار تخفيض الدعم الحالي لمادة الغازوال بنسبة 1.70 سنتيم درهم في اللتر الواحد إلى 1.25 درهم في اللتر، أي أن الزيادة ستصل إلى 45 سنتيما تضاف إليها مصاريف النقل، هذا طبعا إذا لم يسجل انخفاض في أسعار مواد المحروقات دوليا، وتعتبر هذه الزيادة الثالثة من نوعها في انتظار زيادة أخرى خلال 16 أكتوبر من السنة الجارية، والتي ستنتج عن تخفيض الدعم المخصص للغازوال إلى 80 سنتيما.
لكبير بن لكريم