أوضح موقع "ألجيري شانيل" أنه رغم تراجع اهتمام الشركات البترولية الدولية باستغلال الحقول النفطية الجزائرية، بل وامتناعها عن المشاركة في المناقصة الدولية الرابعة المنظمة في أكتوبر الماضي، فإن إنتاج الأجانب في الجزائر ، في إطار الشراكة مع الشركة النفطية الجزائرية "سوناطراك" يقارب نصف الإنتاج الكلي للجزائر، أي ما يمثل 540 ألف برميل يوميا من البترول الخام، من إنتاج إجمالي بلغ مليون و130 ألف برميل يوميا. ونقلت صحيفة الخبر " الجزائرية عن مصادر حكومية وصفتها ب"الموثوق بها "، أن حصة الأجانب في إنتاج البترول الخام بالشراكة مع "سوناطراك"، بلغت ،خلال الأسابيع الأخيرة فقط ، 540 ألف برميل يوميا، في الوقت الذي يتراوح متوسط إنتاج الشركات الأجنبية في الحقول التي تستغلها لوحدها ،بين 10 إلى 15 في المائة من الإنتاج الإجمالي. وحسب نفس المصادر، فإن إنتاج الجزائر، خلال السنة المقبلة، سيبلغ 60 ألف برميل يوميا إضافي، ليرتفع الإنتاج إلى حوالي المليون و190 ألف برميل يوميا، وهو دون مستوى السقف المحدد من طرف منظمة الدول المصدرة للنفط للجزائر والمقدر بمليون و200 ألف برميل يوميا.كما أن دخول بئر السبع في الإنتاج بالشراكة بين "سوناطراك" والشركتين الأجنبيتين (بي في أو بي، بي تي تي أو بي)، انطلاقا من نهاية شهر دجنبر وبداية يناير المقبلين، سيساهم بكميات إضافية من البترول الخام تقدّر ب20 ألف برميل يوميا، يضاف إليها إنتاج بئر "مسنة " انطلاقا من نهاية أبريل، بداية شهر ماي المقبل (شراكة بين سوناطراك وبيتروناص الماليزية و"سيبسا" الاسبانية) ب12 ألف برميل يوميا، مما يعني كميات نفط جديدة تصل إلى 32 ألف برميل يوميا. وتوضح تلك المصادر أن الإنتاج الذي تعوّل عليه الجزائر خلال السنة المقبلة من أجل الرفع من عائداتها من صادرات المحروقات، لا يرقى لتغطية النفقات وتقليص العجز المبرمج في قانون المالية لسنة 2015، حيث من المرتقب أن تنخفض عائدات المحروقات لهذه السنة تحت مستوى 60 مليار دولار، إلى جانب العائدات التي يمكن أن تسجل السنة المقبلة تراجعا محسوسا في حال استمرار انهيار أسعار البترول التي نزلت الأشهر الأخيرة تحت سقف 90 دولار للبرميل.
