CNSS يجرّم عدم تصريح المقاولات بالأُجراء

أخرج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أسلحته القانونية اللازمة لمحاربة الفساد الاجتماعي المرتبط بأرباب المقاولات في علاقتهم مع الأجراء والمستخدمين لديهم، وهو الفساد الذي فرخ في عالم القطاع الخاص حيث يتهرب العديد من أرباب المقاولات من التصريح بالأجراء والمستخدمين، ويضعون بالتالي 700 ألف مستخدم من أصل ثلاثة ملايين و680 ألفًا ينشطون بالقطاع الخاص خارج أي تغطية اجتماعية أساسها التغطية الصحية والتعويضات العائلية بالنسبة للآباء والأمهات من المتزوجين ومعهم الأبناء، كما يضعون مصير معاشات هؤلاء وتقاعدهم مهب الريح.
وقال مصدر موثوق إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خرج في آخر اجتماع لمجلسه الإداري بمسودة قانون صارم سيكون بمثابة مشروع قانون سيتم تقديمه إلى الأمانة العامة للحكومة لوضعه أمام السلطات التشريعية للمصادقة عليه بالبرلمان بمجلسيه، وبالتالي الاعتماد عليه في محاربة الفساد الاجتماعي الذي تمارسه العديد من المقاولات.
وقال المصدر المذكور إن الغاية من مسودة مشروع القانون الذي خرج به الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيجعل عدم التصريح بالأجراء جرما إداريا يعاقب عليه القانون بإلزام التصريح أولا وبالغرامة المالية بالإضافة إلى السجن في الحالات القصوى.
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو يدفع بتجريم عدم التصريح بالأجراء والمستخدمين في القطاع الخاص، يجعل من آلياته للمراقبة المتمثلة في مفتشيات الشغل أكثر شرعية وأكثر قانونية في مواجهة المتهربين من التصريح بالأجراء لدى إدارة الصندوق ذاته.
ووفق ذات المصدر فإن مسودة المشروع الذي صادق عليه المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الأسبوع الأخير بهدف الاعتماد عليه كآلية وقائية لها من الصرامة ضد التهرب من التغطية الاجتماعية المفروضة على المقاولات لفائدة الأجراء تدعو في بعض بنودها إلى استعمال القوة العمومية لتمكين هيئات المراقبة المتمثلة في مفتشيات الشغل التابعة للصندوق قصد تسهيل مهامها أولا في القيام بواجبها على أكمل وجه وثانيا لتعزيز حكامة إدارة ومالية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يتكبد الخسائر الكبرى بسبب التهرب من التصريح، وثالثا وهذا هو الأهم ضمان عدالة اجتماعية داخل سوق الشغل التي سيترتب عنها، تحسين جودة نمط العيش بالتكافل الذي تضمنه التغطية الاجتماعية والصحية للأجراء والمستخدمين.
وعلى الرغم من افتقاد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لقانون يجرم المتلاعبين بالتصريح بالأجور والأجراء وتسهل مأمورية المفتشيات التابعة له في مزاولة مراقبتها على أكمل وجه إلا أن الأرقام الصادرة عن إدارة الصندوق تؤكد أنه خلال السنة الماضية (2013) تم تقنين وضعية قرابة 82 ألف أجير (81.542) عبر العديد من عمليات التفتيش والمراقبة التي قامت بها الأجهزة التابعة له، وهي العمليات التي ذرت على الصندوق كتلة للأجور بلغت مليارًا و600 مليون درهم، ستفيد الأجراء المعنيين بها من تغطية اجتماعية ومعاشات مناسبة ومن حقهم.
محمد عفري