أزيد من 40 بالمائة من أجراء القطاع الخاص دون ضمان اجتماعي

علمت التجديد أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيكشف خلال بضعة أيام عن نتائج مراقبة ملفات تصريح 350 شركة للنظافة والحراسة بمستخدميها لدى الضمان الاجتماعي، وذلك بعدما وقفت مصالح الصندوق خلال السنوات القليلة الماضية على حالات شركة لا تصرح بكل موظفيها، ولا بالعدد الحقيقي لأيام العمل، وذلك للتهرب من دفع هذه الحقوق الاجتماعية. وقال المدير العام للصندوق سعيد أحميدوش ليلة أول أمس الأربعاء، خلال أولى لقاءات الشفافية التي تنظمها لجنة محاربة الرشوة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن إدارته أعفت عدداً من موظفيها ثبت ارتكابهم لتلاعبات مالية في ملفات التعويضات الخاصة بالتغطية الإجبارية عن المرض، وتوبعوا قضائياً، ولم يذكر عددهم كما تعذر على التجديد معرفة الرقم بالرغم من الاتصال بإدارة الصندوق. وأضاف أحميدوش أن من الإشكالات الكبرى الخاص بالحماية الاجتماعية في المغرب أن عدد أجراء القطاع الخاص في صندوق الضمان الاجتماعي لا يتجاوز مليونين و40 ألف أجير، في حين أن العدد الإجمالي لأجراء ذلك القطاع هو 3 ملايين و700 ألف، وبعملية حسابية بسيطة يتبين أن 44 % من العاملين في القطاع الخاص دون حماية اجتماعية (مليون و660 ألف أجير). وللضرب على يد المقاولات المتهربة من التصريح بالحقوق الاجتماعية لعمالها، دعا نائب رئيس الاتحاد العام للمقاولات حماد قسال مدير الصندوق خلال اللقاء نفسه بالكشف عن أسماء تلك الشركات على شاشات التلفزيون. ومن أبرز ما جاء في تدخل مدير صندوق الضمان الاجتماعي أن هذا الأخير لا يملك آلية لمراقبة مدى وصول التعويضات العائلية للمستفيدين الحقيقيين منها (الأجراء)، بحكم أن معظم الغلاف المالي المخصص لتلك التعويضات (ملياران و600 مليون درهم) تدفع لأرباب العمل، ولا يتجاوز عدد الذين يتسلمون تعويضاتهم مباشرة من الصندوق 130 ألف مـؤمَن.