لوبي الصبار واليزمي يحاول تمييع قانون الإرهاب

استنكر النقيب محمد زيان،الرأي الذي تقدم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن مشروع قانون لتعديل مقتضيات متعلقة بمكافحة الإرهاب،الرامي إلى عدم توسيع مدى جريمة الإشادة بالإرهاب عبر إضافة مرادفات جديدة من قبيل "الدعاية" و"الترويج" مقترحا في هذا الإطار استبدال عبارة "الإشادة" بعبارة أكثر دقة تتمثل في التحريض العمومي لارتكاب جريمة إرهابية
واستغرب زيان لكون المجلس الوطني لحقوق الانسان يعتبرالشك وتفتيش حقيبة شخص مشبوه فيه يريد اقتحام مكان عمومي مس بالحرية الشخصية،مضيفا " نتدركه إلى أن يفجر المقى أنذاك نعتقله ويمكن الحديث عن جريمة إرهابية"
ورفض زيان رأي المجلس،"وفي نفس الإطار، يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، استبدال عبارات "الدعاية"، "الإشادة" و"الترويج" المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 218-2 بمقتضى يجرم استعمال الوسائل المنصوص عليها في هذه الفقرة من أجل التحريض العمومي على الالتحاق بالمجموعات الإرهابية".
ودعا زيان في ذلك الأجهزة الأمنية التي تحمي الناس والمجتمع،إلى القيام بمهامها في العديد من الحالات الإرهابية المشبوهة من قبيل ايقاف والبحث مع الراغبين في الهجرة إلى بؤر التوثر بالشرق،والراغبية في الهجرة بدون التوفر على مبرر موضوعي ولا عقد عمل يدعو للسفر،حيث أنه في هذا الصدد قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال الرأي " وبهدف تفادي كل تقييد غير ضروري لحرية التنقل المضمونة بموجب الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن المجلس يقترح أن يُدرَج في مشروع القانون مقتضى يعرف التدريب من أجل الإرهاب بوصفه "إعطاء تدريبات لصنع أو استعمال المتفجرات، أو الأسلحة النارية أو أسلحة أخرى أو مواد سامة وخطيرة، أو تقنيات خاصة بهدف ارتكاب جريمة إرهابية أو المساهمة في ارتكابها، مع العلم أن التكوين أو التدريب المقدم يتوخى استعماله في تحقيق هذا الهدف"
وأكد زيان أن رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان يبحث فقدان الموضوعية والدور الوقائي للاجهزة التي تحمي المجتمع،وأن تفسيره ضيق،معلنا استغرابه من كون طلب المجلس يرفض محاكمة المشيدين بالارهاب والداعين إليه في قوله " إن الذي يدفع شخصا بالغا أو قاصرا مغررا به إلى ارتكاب أفعال ترهيب وتخويف وقتل بمبرر أنها طريق سهلة إلى الجنة" وشدد زيان على أن قانون الإرهاب يجرم وقائع وأفعال وإقرارات قبل وقوع الجريمة في حين أن راي المجلس لا يجرم ذلك غلى حين وقوف الأفعال الإجرامية،من قبيل الدخول لموقع إرهابي أو اقتراح ارتكاب أفعال إرهابية للدخول للجنة بالنسبة للعقول الضعيفة.
و من جهة أخرى قتال حسن وهبي رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب بأن راي المجلس بدوره يذهب إلى تقليص من دور وسلطات المحامي،مطالبا أن تكون النصوص مضبوطة ومحددة وأن تكون ضيقة.
لكبير بن لكريم