مغربي يطالب حكومة البنين قضايا بأداء 151 مليار

لجأ مستثمر مغربي إلى المحاكم مطالبا حكومة دولة البنين بأداء 151 مليار فرنك بينيني، نظير المتاعب التي لحقت بمجموعة شركاته التي تكلفت ببناء مقر البرلمان الجديد للبلاد
وقرر المستثمر المغربي المشهور في دولة البنين، مواجهة سلطات البلاد الإفريقية جنوب الصحراء، مطالبا بأتعابه المالية مقابل بنائه المقر الجديد للجمعية الوطنية للبنين
القضية ستنظر فيها محكمة "بورتو نوفو" في 26 فبراير الجاري.
وطالب المستثمرالحكومة البينينية بأداء 145 مليار فرنك (cfa)، فضلا عن ستة ملايير أخرى كتعويضات عن الخسائر التي لحقت مؤسسته الاستثمارية بعد توقيف أشغال بنائه مقر البرلمان منذ نحو عام كامل.
وكان خلاف دب بين المجموعة الاستثمارية المملوكة للمغربي والحكومة البينينية، حول التزامات الأخيرة إزاء صفقة بناء البرلمان الجديد والتي رست لفائدة المستثمر المغربي منذ سنة 2008.
وأفادت مصادر مقربة من المستثمر المغربي بأن الحكومة البنينية قامت بحجز الآليات التي كان يسخرها لبناء البرلمان بعد الخلاف الذي نشب معها وقد جرى منعه من قبل عسكريين من ولوج مكاتب مؤسسته الاستثمارية، مما جعله يلجأ إلى القضاء للذود عن مصالحه هناك.