السفياني: اتفاقيات مجلس جهة طنجة تروم لتحقيق العدالة المجالية بين أقاليم الشمال

أكد محمد السفياني، رئيس جماعة شفشاون ورئيس لجنة الميزانية والمالية والبرمجة بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها خلال دورة يوليوز 2025 لمجلس جهة طنجة، تندرج ضمن رؤية تنموية متكاملة تهدف إلى تعزيز العدالة المجالية بين مختلف أقاليم وعمالات الجهة، وذلك من خلال استهداف منصف للمجالين الحضري والقروي.
وأوضح السفياني، في تصريح لموقع "الشمال24"، أن هذه الاتفاقيات لا تقتصر على البعد المجالي فقط، بل تشمل أيضا محاور اقتصادية واجتماعية متعددة، مع إيلاء اهتمام خاص بالمناطق القروية، التي استفادت من اعتمادات مالية هامة وجهت أساسا إلى تأهيل البنيات التحتية، خاصة ما يتعلق بتهيئة الطرق غير المصنفة، وتأهيل المراكز القروية، فضلا عن دعم برامج تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب والكهرباء.
وأشار إلى أن إقليم شفشاون استفاد، منذ انطلاق الولاية الانتدابية الحالية، من سلسلة من البرامج التنموية ذات الأثر المباشر، سواء في الوسط الحضري أو القروي، لافتا في هذا السياق، إلى المصادقة خلال دورة سابقة على مشروع تهيئة الطرق بالأحياء الناقصة التجهيز بمدينة شفشاون، وذلك بكلفة مالية تبلغ 20 مليون درهم، مبرزا أن المشروع يوجد في المرحلة الأخيرة من إعداد الدراسات التقنية وملفات طلبات العروض، على أن تنطلق الأشغال في أقرب الآجال.
وأضاف السفياني أن هذا المشروع يعد مكملا لبرنامج سابق بشراكة مع عمالة إقليم شفشاون والمديرية العامة للجماعات الترابية، ووكالة تنمية أقاليم الشمال، خصص له غلاف مالي بلغ 70 مليون درهم ويستهدف تحسين ولوج الساكنة إلى شبكة طرقية حديثة ومستدامة داخل المدينة.
وشدد المتحدث ذاته على أن مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة يواصل التزامه بترسيخ مبدأ العدالة المجالية، باعتباره أحد المرتكزات الجوهرية في استراتيجيته التنموية، مضيفا أن مختلف الاتفاقيات المصادق عليها تترجم هذا التوجه، من خلال مشاريع مهيكِلة تستجيب لأولويات الأقاليم وتعزز من توازن التنمية على مستوى الجهة ككل.