يواصل محمد أشكور، المحامي بهيئة تطوان، والمستشار بماعة مرتيل، قيامه بالترافع عن الساكنة غير مبال بالزوابع التي يثيرها، بالرغم من عدم عودته بعد للمجلس، حيث قضت المحكمة الإدارية بطنجة مؤخرا، برفض إقالته. وما كاد محمد العربي المرابط، البرلماني والرئيس الجديد لجماعة مرتيل، يجلس مكان زميله المُقال إثر فقدانه للأهلية الانتخابية، حتى باغثه أشكور بمراسلة بشأن عملية فتح الأظرفة لصفقة تتعلق بصيانة الحدائق والمناطق الخضراء. وأوضح أشكور أنه يوجه طلبه في إطار ما يسمح به الفصل 27 من الدستور، والذي يعطي لكل مواطن الحق في الحصول على المعلومة التي تتحوز عليها الإدارات العمومية الومؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. وساءل المنسق الإقليمي للشبيبة الدستنورية بعمالة المضيق، العربي المرابط، حول حقيقة برمجت الصفقة لنفس الشركة السابقة، وحقيقة تحديد مبلغ الصفقة في مبلغ 400 مليون سنتيم، وعن عدد مناصب الشغل التي ستوفرها الشركة؟ وأضاف متسائلا: "لماذا تم رفع المبلغ بها الشكل وما إن كانت مستجدات تتطلب ذلك؟ مشيرا أنه يعلم بأن الرئيس تقلد منصبه حديثا إلا أن مراسلته تأتي في إطار استمرار المرفق العام الذي لا يتعلق بالأشخاص وإنما بمبدأ استمرارية الإدارة.