فيدرالية اليسار تدعو لفتح تحقيق بشأن «تعريض ذاكرة تطوان للتلف والضياع» وتسائل مندوب الثقافة وجماعة تطوان

قال حزب فدرالية اليسار الديمقراطي بتطوان، إنه "تابع بغضب شديد وقلق بالغ، ما تداولته الصور والشهادات الحية لعملية نقل كارثية لرصيد المكتبة العامة والمحفوظات بتطوان"، مضيفا أنها "عملية تمت بطريقة بدائية، واستخدمت فيها شاحنة تابعة للجماعة (تستخدم عادة للأشغال الشاقة أو الأزبال)، مكشوفة السقف، وفي ظل أجواء ماطرة تهدد بإتلاف الوثائق، ودون أدنى تغليف يحمي المخطوطات والكتب النادرة".
وساءل الحزب في بيان له توصل موقع "الشمال24" بنسخة منه، محافظ المكتبة العامة والمحفوظات بتطوان، عن "سبب عدم الإعلان عن عملية النقل ودواعيها وتوقيتها للرأي العام والباحثين؟ وهل هذا النقل بموافقتكم وبحضوركم؟ وإذا كان الأمر كذلك، كيف سمحتم بنقل كنوز ورقية في شاحنة مكشوفة تحت تهديد المطر؟".
وأدانت الهيئة الحزبية محافظ المكتبة العامة والمحفوظات بتطوان، بسبب "الصمت المطبق وغير المبرر بصفتكم المؤتمن الأول قانونيا وأخلاقيا على هذا الرصيد" معتبرة صمته "يفتح الباب أمام كل التأويلات، بما فيها فرضية السطو أو التبديد".
وفي الصّدد نفسه، ساءل حزب فدرالية اليسار الديمقراطي بتطوان، المدير الإقليمي لوزارة الثقافة بتطوان بخصوص "غياب الرقابة الإدارية والتقنية لعملية حساسة كهذه. فهل يعقل أن يتم التعامل مع أرشيف يمثل السيادة الثقافية للمنطقة بهذه العشوائية؟".
وأكد الحزب أنه يحمل للمسؤول الأول على قطاع الثقافة بتطوان "مسؤولية أي تلف أو ضياع يطال محتويات المكتبة نتيجة غياب شروط السلامة أثناء النقل".
وعلى مستوى جماعة تطوان، استنكر الحزب بشدة، توفير الجماعة الترابية لشاحنة مكشوفة وغير مجهزة لنقل مواد أرشيفية دقيقة، معتبرا تخصيص شاحنة مخصصة للبضائع أو الأتربة لنقل الذاكرة الحية للمدينة، إهانة لرمزية تطوان الثقافية، و"هل عجزت ميزانية الجماعة عن توفير شاحنة مغلقة وآمنة، أم هو استخفاف بقيمة المنقولات؟"، يضيف البيان.
وفي السياق ذاته، طالب حزب فدرالية اليسار الديمقراطي بتطوان، ب "الوقف الفوري لهذه المهزلة، وإرجاع الأمور إلى نصابها وتأمين ما تبقى من الأرشيف"، ودعا كذلك "و لفتح تحقيق عاجل تشرف عليه السلطات الولائية والنيابة العامة، وذلك للتأكد من سلامة الأرشيف المنقول، ومطابقة قوائم الجرد (Inventaire) قبل وبعد النقل، لكشف أي اختلاس محتمل".
وأردف أنه يعتبر "ما حدث جريمة في حق الذاكرة المشتركة، ونحتفظ بحقنا في اتخاذ كافة الأشكال النضالية والقانونية المتاحة لحماية تراث المدينة من العبث.. لا للتعتيم، لا لتبديد الذاكرة، نعم للمحاسبة".
- Advertisement -