أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الخميس، بوضع أحد الأشخاص رهن تدبير الحراسة النظرية، بسبب الاشتباه في انتحاله لصفة وكيل الملك. وكشفت النيابة العامة بابتدائية مراكش، أن الموقوف طلب من أحد المتقاضين تمكينه من مبلغ 5000 درهم من أجل إلغاء برقية بحث في حقه. وأفادت اأنه طبقا لتعليمات النيابة العامة المختصة، تم نصب كمين مكَّن من ضبط المشتكى به بعد تسلمه المبلغ بجوار المحكمة. وأشار المصدر إلى أنه بعد إجراء تفتيش بمسكنه تبين أنه يحتوي على مكتب به مجموعة من الطوابع والملفات تم حجزها لاستغلالها في البحث، مضيفا أن عملية التفتيش أسفرت أيضا عن حجز مبالغ مالية مهمة تقدر ب 5 ملايين درهم. - Advertisement -