سلطات سبتة تُشدّد عملية ولوجها عقب هجمات باريس

قامت سلطات سبتة بتعزيز إجراءاتها الأمنية على خلفية أحداث باريس الإرهابية على مستوى الخط الحدودي الفاصل بين المغرب وثغره المحتل، لاسيما أنه يعد معبرا رئيسيا لدول الاتحاد الأوروبي، ويعرف حركة مرور مكثفة لما يزيد عن 20 ألف شخص و2500 عربة يوميا، كما رفعت حالة التأهب بميناء المدينة الذي يشهد بدوره نشاطا حيويا كبيرا لحركة نقل المسافرين والبضائع إلى الجزيرة الخضراء.
وأكد مندوب الحكومة المحلية لسبتة، نيكولاس فرنانديث كوكورول، أن القوات الأمنية الإسبانية كثفت من آليات المراقبة بشكل غير مسبوق بنقط الحدود مع المغرب، كما رفعت حالة التأهب إلى درجة قصوى بجميع التراب الإسباني، قائلا: "كلنا فرنسا. ونحن مقتنعين بأن وحدة دول الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان والعدالة والكرامة ستهزم الإرهابيين الذين أعلنوا الحرب علينا رغم الألم الذي تسببوا لنا فيه".
وقال وزير الداخلية الإسباني، فرنانديث دياث، إن الجارة الشمالية رفعت حالة التأهب إلى الدرجة الرابعة، ما ينذر بوجود خطر حقيقي تزامنا مع أحداث باريس، موضحا "أن إسبانيا على تواصل مستمر مع مختلف الأجهزة الأمنية بفرنسا لمعرفة آخر المعلومات، رغم أنه لا وجود لعلاقة بين الخلايا الإرهابية التي جرى تفكيكها داخل الجزيرة الأيبيرية، وما شهدته الجمهورية الفرنسية الجمعة الماضي"، وفق تعبيره.
فيما صرح رئيس الثغر السليب، خوان بيباس، عقب وقفة تضامنية مع ضحايا العمليات الإرهابية، بأن "الدول المشكلة للاتحاد الأوروبي لن تنحني ولن تستسلم بأي بشكل من الأشكال لأعمال العنف التي تروج لها التنظيمات العدائية والمتعصبة التي تقوم بقتل الأبرياء من أجل زرع فكر شمولي وأحادي"، كما تقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا، لاسيما أن ستة مواطنين إسبان كانوا من بين المستهدفين في الهجوم.
من جهة أخرى، دعت النائبة العامة للحزب الشعبي الحاكم، يولاندا بيل، إلى ضرورة التمييز بين أغلبية المسلمين الذين يعتقدون بدين السلم والحب والتسامح، وبين الفئة الأخرى التي تستغل اسم الله لقتل الناس بدم بارد"؛ فيما عبر الناطق الرسمي باسم تحالف "Caballas"، محمد علي، عن تضامنه مع أهالي الضحايا وإدانته الشديدة لهذه الأعمال الوحشية التي استهدفت مواطنين من مختلف الجنسيات.
في مقابل ذلك، قررت اللجنة الأوروبية الرفع من التعزيزات الأمنية بجميع الأماكن الحيوية والمطارات ومحطات القطارات، خاصة بالقرب من المؤسسات الحكومية، كتدابير احتياطية لتجنب وقوع أحداث مماثلة، لاسيما في ظل تنامي درجة التهديدات مؤخرا، مع ضرورة ضمان التواصل بين مختلف الأجهزة الأمنية للدول المشكلة للاتحاد الأوروبي في حالة وجود خطر، في إطار تفعيل سياسة أمنية مشتركة.