مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة يصادق بالأغلبية على مشروع ميزانية 2017

صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، اليوم الثلاثاء بمدينة وزان، خلال أشغال دورة أكتوبر العادية، على مشروع ميزانية سنة 2017، وذلك ب27 صوتا بالإيجاب، فيما امتنع ثمانية أعضاء ينتمون لحزب العدالة والتنمية عن التصويت. وقد بلغت قيمة المداخيل المقبولة برسم سنة 2016، التي صادق عليها المجلس الذي انعقد برئاسة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة السيد إلياس العماري وبحضور عامل إقليم وزان السيد جمال عطاري، نحو 442 مليون و600 الف درهم وبلغت قيمة تقديرات سنة 2017 نحو 576 مليون درهم، فيما وصلت قيمة المصاريف المقبولة لسنة 2016 نحو 442 مليون و600 الف درهم وقيمة تقديرات المصاريف المخصصة لسنة 2017 نحو 576 مليون درهم. وخصص المجلس في ميزانية سنة 2017 نحو مليونين و130 الف درهم للمساهمة في المنظمات الوطنية والدولية، و20 مليون و500 ألف درهم لإعانة الجمعيات والمؤسسات المحلية، و28 مليون درهم للجمعيات والفرق الرياضية، ومليون و400 أف درهم للتكوين المستمر الخاص بالمنتخبين وموظفي المجلس، و20 مليون درهم كمنح خاصة بالجمعيات الثقافية، إضافة الى 21 مليون درهم لدعم التعاونيات العاملة في مجال الصناعة التقليدية والفلاحة والخدمات. وخصص المجلس كذلك مليونا و520 ألف درهم كمصاريف للمشاركة في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس والمعرض السنوي للفرس بالجديدة والمعرض السنوي (أليوتس) بأكادير والمساهمة في تسيير المرصد الجهوي للبيئة، و3 ملايين درهم كدفعات لفائدة ميزانيات مجموعة الجماعات بالجهة، و25 مليون درهم للجمعيات العاملة في المجال الصحي،و3 ملايين درهم لدعم الغرف المهنية وجمعيات التنمية من أجل وضع مشروع سياسة جهوية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتنظيم المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي، و14 مليون درهم للمساهمة في بناء مراكز العلاجات الصحية الأولية بأقاليم الجهة. كما خصص المجلس برسم سنة 2017 نحو 25 مليون درهم لدعم مشروع الشبكة الطرقية بالوسط القروي و20 مليون درهم لمشروع التعليم والتكوين المهني بالوسط القروي، و20 مليون درهم لدعم قطاع الصحة وتوفير التجهيزات الطبية بالوسط القروي و17 مليون درهم لتأهيل الجماعات بالوسط القروي و25 مليون درهم لإنجاز مشاريع تهم الكهربة والتزود بالماء الشروب بالوسط القروي، إضافة الى مصاريف تدخل في باب التجهيز وكتل الأجر والمنح وغيرها. وفي باب المداخيل، بلغت تقديرات المجلس لسنة 2017 بخصوص الرسم المفروض على الخدمات المقدمة للموانئ 50 مليون درهم، وحصة منتوج الرسم على استخراج مواد المقالع 3 ملايين و900 ألف درهم، ومنتوج فائدة الأموال المودعة بالخزينة 3 ملايين درهم، والامدادات الممنوحة من طرف الدولة 230 مليون درهم. كما حددت قيمة مداخيل الرسم المضاف الى الرسم في عقود التأمين برسم تقديرات سنة 2017 في نحو 70 مليون درهم، وحصة منتوج الضريبة على الشركات 104 ملايين درهم، وحصة منتوج الضريبة على الدخل 90 مليون درهم، وقيمة الرسم المفروض على رخص الصيد البري 3 ملايين درهم، وحصة منتوج الرسم على الخدمات الجماعية 22 مليون درهم. من جهة أخرى، تدارس المجلس قضايا أخرى اقتصادية ومالية وثقافية واجتماعية ومشاريع اتفاقيات مع شركاء مغاربة وأجانب، حيث اطلع على مشروع اتفاقية إطار بين مجلس الجهة والمديرية الجهوية للثقافة ومؤسسة الادريسي حول المسالك التاريخية والثقافية بالجهة واتفاقية شراكة مع جمعية عبد الصادق اشقارة من أجل إحداث دار عبد الصادق اشقارة للمحافظة على التراث الاندلسي، ومشروع اتفاقية الشراكة مع مركز الابحاث والدراسات في العلوم الاجتماعية لانجاز دراسة حول النسيج الجمعوي بالجهة، ومشروع اتفاقية شراكة مع وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني خاصة بتمويل وتنظيم المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة. كما اطلع المجلس على مشروع اتفاقية مع جامعة عبد المالك السعدي لإحداث المركز الجهوي لزراعة وتثمين النباتات العطرية والطبية، ومشروع اتفاقية مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة لتأهيل المركز الجهوي لحماية الطفولة الخاص بالفتيات، ومشروع اتفاقية مع مجالس العمالات والأقاليم بالجهة لإحداث مجموعة الجماعات الترابية "إدماج" لتدبير قطاع محو الأمية، ومشروع اتفاقية شراكة مع معهد التعاون الدولي للكنفدرالية الألمانية لتعليم الكبار لتفعيل خطة عمل لمحاربة الأمية في إطار برنامج "تمكين"، ومشروع اتفاقية شراكة مع معهد باستور بالمغرب لدعم الصحة بالمنطقة، واتفاقية توأمة بين مجلس الجهة ومنطقة تشينكدو الصينية.