جهة بني ملال - خنيفرة مساهمة الدولة تجاوزت 26 مليارا والفائض التقديري فاق 37 مليارا في ميزانية 2017

صادق مجلس جهة بني ملال خنيفرة يوم الأربعاء 12 أكتوبر 2016 بمقر الجهة بمدينة بني ملال بإجماع أعضائه وعضواته على مشروع ميزانية 2017، بعد الاستماع إلى رئيس لجنة المالية والذي وقف على المداخيل المقترحة برسم سنة 2017 وهي:
مساهمة الدولة من الميزانية العامة وتقدر بحوالي 266.000.000 درهم ، وهو أكبر فصل وحصة من منتوج الضريبة على الشركات وستصل إلى 63.500.000 درهم . ونفس القيمة المالية من حصة منتوج الضريبة العامة على الدخل و36.000.000 درهم من الرسم المضاف إلى الرسم على عقود التأمين. و52.000.000 درهم من الرسم المفروض على استغلال المعادن. ليصل مجموع المداخيل المقترحة إلى 486.514.000 ما.
أما مصاريف الجهة، فإنها تتوزع إلى: أنشطة المجلس من تعويضات ومصاريف النقل والتنقل والتأمين والانخراط في جمعيات دولية. وتصل المصاريف إلى 20.070.000 درهما, أما مصاريف الندوات والمناظرات والتداريب ومصاريف الاستقبال والإيواء والإطعام ولوازم ومطبوعات ومصاريف الأتعاب والتعويضات ومصاريف التنشيط فتصل إلى 800.000 درهم.وأن الأنشطة المتعلقة بتسيير الموظفين منها الرواتب والتعويضات وأجور الأعوان العرضيين وتعويضات عن الأشغال الإضافية والصندوق المغربي للتقاعد ومنح رواتب التقاعد وفي منظمات الاحتياط الجماعي والتعويض عن الولادة وتأمين اليد العاملة ولباس الأعوان المستخدمين وتصل إلى 17.558.000 درهما..والأنشطة المتعلقة بوسائل التسيير الأخرى تصل إلى 2.551.500 درهم ولوازم ومطبوعات ومرأب السيارات والآليات وشراء الوقود والزيوت تصل إلى 2.400.000 درهم..ومواد البناء ودراسات أبحاث وأتعاب ومصاريف أخرى ومستحقات استهلاك الكهرباء والماء والمواصلات اللاسلكية ورسوم بريدية ومصاريف المراسلات والتأمين عن الحريق والمسؤولية المدنية والإعلانات القانونية تصل الى حوالي2.000.000 درهم..أما الديون فإن تكاليفها تصل إلى9.576.539 درهما . وإعانات الجمعيات والفرق الرياضية تصل إلى 27.000.000 درهم ومراكز التكوين والثقافة ومنح الجمعيات الثقافية تصل إلى 4.000.000 درهم والمصاريف الطارئة 3.000.000 درهم...أما مساهمة الجهة في معرض الفلاحة بمكناس فحددت في 1.900.000 درهم ومعرض الفرس بالجديدة 780.000 درهم وجمعية الجهات المغربية 2.000.000 درهم. ليكون مجموع مصاريف الجهة هو:
112.400.039 درهما. وأن الفائض التقديري برسم سنة 2017 هو:374.113.960 درهما.
وبالتالي تبقى جهة بني ملال تعتمد على إعانات الدولة لتسيير جهة يتجاوز عدد سكانها 2 مليون نسمة ومشاكلها كثيرة، نظرا لطبيعتها الجبلية وصعوبة التضاريس وفقرها وخصاصها المهول في المشاريع الاجتماعية والاستثمارية. ورغم توفرها على مؤهلات طبيعية من ماء وفلاحة وفوسفاط وتوفرها على الطريق السيار وخط السكك الحديدية والذي يقف في مدينة وادي زم وعلى مطار صغير رياضي...فإن الجهة مازالت في حاجة إلى الشيء الكثير حتى تضاهي الجهات المجاورة...