تجار بسوق الجملة بانزكان يشتكون

أثار إقصاء جمعية مهنية لتجار سوق الجملة بانزكان، من طرف السلطات الإقليمية لعمالة انزكان أيت ملول، خلال مسلسل من جلسات تشاورية بخصوص عملية تحويل سوق الجملة، إلى توجهها لطرق أبواب السلطات المركزية في شخص وزير الداخلية محمد حصاد وتوجيه رسالة مكاشفة، أول أمس الثلاثاء، جردت عددا من التجاوزات القانونية والصفقات المشبوهة لرئيس بلدية المدينة، التي تتهم عامل الإقليم برعايتها.
إذ عمدت جمعية إلى مطالبة الوزير الداخلية محمد حصاد، إلى مطالبته بفتح تحقيق لما اعتبرته، حوار موهوما يقوده عامل الإقليم مع تجار بسوق الجملة، لا يحفظ حقوقهم ومكتسباتهم في التحويل، وغض الطرف على فتح باب الحوار مع تجار معارضين لعملية التحويل، تربطهم اتفاقية قانونية مع المجلس البلدي لأزيد من 30 سنة، وفق مضمون الرسالة.
كما اتهمت رسالة المكاشفة الموجهة لمكتب وزير الداخلية، محمد حصاد، استغلال فرصة نيابة عامل إقليم إنزكان لوالي الجهة، في لجنة الإستثناء للموافقة على مشروع تجزئة سكنية وسوق، لإدماج تجار سوق البلاستيك، بالرغم من عدم توفر الشروط الكاملة، وحصول عامل الإقليم على الموافقة المبدئية لتوفيت ملك غابوي من أجل إنجاز نفس المشروع، لفائدة مستثمر نفسه وعينه المستفيد من كافة مشاريع الكبرى الأخرى بالمدينة. على حد وصف تجار الجملة الغاضبين.
فيما أبرزت ذات الرسالة، اتهام عمال الإقليم من طرف نقابات بالتآمر ضد مصالح التجار البسطاء لتوفيت سوق الأطلس لأصحاب المال والاستثمار وبشروط تتثقل كاهل التجار وتنمي ثروة أصحاب الإستثمار، وذلك من خلال عدم ضبط السلطات الإقليمية لعملية بناء واستغلال السوق البلدي الجديد، وعدم حرصهم على احترام بنود كناش دفتر التحملات والاتفاقية الذي تشوبهما عدة ردود فعل وتأويلات تخص وجود صفقة مالية تخص تفويت بناء المشروع لمقاول من طرف عامل الإقليم.
كما اختار التجار الغاضبون بسوق الجملة، إلى تقديم شكاية لوزير الداخلية محم حصاد، في خضم مضامين الرسالة، تخص إقصاءهم من توجيه دعوات حضور مراسيم سماع الخطابات الملكية، مثل باقي الجمعيات المهنية بالمدينة، التي جرت العادة أن توجيه لهم الدعوة، اعتبارا لانتقادهم لعملية تحويل السوق الجملة غصبا على حد تعبيرهم، الأمر الذي لا يروق لتوجهات السلطات الإقليمية.