التجار يصعدون احتجاجاتهم ضد عامل إقليم إنزكان

تقرير مفصل على مكتب وزير الداخلية بخصوص خروقات سوق ''أطلس'' بإنزكان
وضع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالرباط، أول أمس (الإثنين)، على مكتب وزير الداخلية محمد حصاد، رسالة تظلم ضد عامل اقليم إنزكان- أيت ملول، وعدد من المسؤولين تضم تقريرا مفصلا بشأن عدد من الخروقات التي شابت صفقة بناء المركب التجاري سوق أطلس بإنزكان. هذا وتطالب ذات النقابة من خلال رسالتها، بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات التجاوزات الفاضحة على حد تعبيرهم لأجل الإعداد للمشروع التجاري بقلب المحور التجاري لمدينة إنزكان.
جاء ذلك، بعدما طفت على واجهت الأحداث مؤخرا بمدينة إنزكان شرارات البيانات وبلاغات بين نقابات التجار، وعمالة الإقليم والمجلس البلدي للمدينة بإنزكان، إثر اتهامات فرع النقابة الوطنية للتجار والمهنيين عمالة الإقليم بالتدليس والتزوير على خلفية صفقة بناء المركز التجاري لسوق أطلس التي تضم النقابة الوطنية للتجار كطرف في محضر التوقيعات.
من جانبه، أكد سعيد الخولي الكاتب الإقليمي لنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بإنزكان- أيت ملول أن النقابة متشبثة بإيفاد وزارة الداخلية والمالية للجنة للتحقيق والتقصي في الخروقات الفاضحة لعامل الإقليم ومدير ديوانه الذي كانوا وراء إيصاد أبواب جميع الفضاءات العمومية والخاصة بالمدينة والإقليم، والضغط نهاية الأسبوع الماضي، على مالك قاعة خاصة لمنعهم من تنظيم ندوة إشعاعية بقاعة خاصة لتنوير الرأي العام حول مستجدات المشروع التجاري ''أطلس''.
من جانب آخر، وبينما إختارت نقابة سوق الجديد المؤقت بإنزكان توجيه دعوى قضائية ضد اتهامها من طرف نقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالبلطجة، وتسخيرهم من طرف عامل الإقليم والسلطات المحلية، وجهت النقابة الديمقراطية للتجار والمهنيين بإنزكان بدورها مؤخرا، رسالة إلى وزير الداخلية تتهم في مضمونها جميع الاطراف الموقعة على الاتفاقية مشروع سوق الأطلس بالتواطؤ، إذ تطالب النقابة في شخص كاتبها محمد الحمداوي وزير الداخلية محمد حصاد فتح تحقيق بخصوص مشروع المركب التجاري ''أطلس'' بمدينة انزكان تبعا للإتفاقية الموقعة بين الجماعة الحضرية لانزكان وغرفة التجارة والصناعة والخدمات وباقي الأطراف تحت إشراف عامل عمالة انزكان.