موظفة استثنائية بمديرية التجهيز اشتوكة انزكان.

في ظل الحديث عن إصلاح الإدارة العمومية وتحديثها بغية مواكبتها للتحولات الكبيرة التي يشهدها المغرب من اجل الارتقاء بمستوى العمليات الإدارية و مردوديتها واجتثاث كل الشوائب التي من شئنها عرقلة السير العادي لمسلسل الإصلاح الذي يعيشه المغرب إلا أن بعض الفيروسات الخبيثة والشوائب الشائكة أبت إلا أن تلتصق بتلابيب الإصلاح الذي يعيشه المغرب على مختلف الأصعدة .
فحوى هذه المقدمة هو ما وصل إلى علم الجريدة من مصادر خاصة بخصوص موظفة بمديرية التجهيز والنقل اشتوكة انزكان ، والتي تعتبر نفسها الوحيدة التي يحق لها الدوس على القانون ولا أحد يستطيع أن يغل أهوائها ونزواتها ، وأوضحت ذات المصادر أن هذه الموظفة الصغيرة والتي تعتبر نفسها كبيرة ، تستهتر بمصالح المواطنين وتعرقل عملية استخلاص وثائقهم الإدارية بمطالبتهم بوثائق وهمية .
وكثرت تظلمات المواطنين نتيجة مزاجية تسيير هذه الموظفة لدواليب الإدارة وفق قانون لا يعرفه أحد سواها ، وقد تكبد المواطنون – و بالخصوص ساكنة اشتوكة أيت باها – الويلات لدى مصلحة تجديد الرخص التي تشرف عليها هذه – الموظفة القفل – حيث عملية ابتزاز للمواطنين بحجج متآكلة ولا يقبلها لا المنطق ولا العقل ، تكبده خسائر هو في غنى عنها إضافة إلى تطبيقها لحكمة ( سير حتى تجي ) ، إن استمرار هذه السلوكات بالمرافق العمومية هو ضرب بالدرجة الأولى لمصالح المواطنين وعرقلة لها ، إذ من الواجب على المسؤولين اتخاذ تدابيرهم لإرغام الموظفين " المستهترين " على أداء واجبهم المهني بأكمل وجه ، الشيء الذي قد يستحسنه المواطن ولو أنه يعتبر أبسط ما يمكن القيام به من اجله.
إن السؤال الذي بات يؤرق المواطن الشتوكي والباهوي ، وفي ظل الرقعة الجغرافية الكبيرة لإقليم اشتوكة ايت باها هو : ألا يستحق هذا الإقليم مديرية للتجهيز والنقل فوق ترابه ؟