قيوح يراهن على التجارة العادلة لإنصاف صغار الصناع التقليديين وينوي القيام بتقييم دقيق لما حققته رؤية 2015

قال عبد الصمد قيوح وزير الصناعة التقليدية أنه يعتزم اتخاذ مبادرات جديدة لتقوية الدور الاجتماعي والاقتصادي للصناعة التقليدية داخليا وخارجيا من خلال الاهتمام بمفهوم التجارة المنصفة التي ترتكز بنسبة كبيرة على مسلسل التصديق وهذا يعني التوفر على علامة تجارية خاصة بمنتوجات الصناعة التقليدية.
وأضاف في حديث أجرته معه جريدة “العلم” ونشرته في عددها الاسبوعي أنه يسعى إلى تمكين منتوجات الصناع الصغار من اختراق أسواق جديدة في مجال التصدير حيث الطلب على منتوجات التجارة المنصفة مرتفع شيئا ما.
وبما ان مثل هذه المبادرات تتطلب إجراءات قانونية وتنظيمية فسنعمل، يقول قيوح، على معالجتها، وإضفاء لمسة جديدة للجهود المبذولة حاليا لمحاربة الهشاشة والفقر وفق التوجيهات الملكية السامية في هذا الإطار.
وبخصوص القيمة المضافة لمنح قطاع وزاري مستقل للصناعة التقليدية قال عبد الصمد قيوح أن الصناعة التقليدية و الصناع التقليديين على وجه الخصوص، حضوا دوما بالعطف و الرعاية المولوية السامية، لأن الموروث الحرفي المغربي يشكل جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية والحضارية لوطننا، كونه لصيقا بمحيطه الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و التاريخي، هذا إلى جانب بعده الاقتصادي الصرف
وقد ترجم هذا الاهتمام المولوي بالصناعة التقليدية من خلال وضع إستراتيجية وطنية لتنميتها “رؤية 2015″ والتي تم التوقيع على عقد البرنامج الخاص بها تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتاريخ 20 فبراير2007.
واستعرض عبد الصمد قيوح المؤشرات التي تبرز الدور الذي يلعبه القطاع سواء على المستوى الاقتصادي او الاجتماعي، إذ يتوفر على إمكانيات مهمة للاستثمار تفتح آفاقا واسعة ومحفزة أمام الفاعلين الاقتصاديين سواء من داخل البلاد أو من خارجها ، وقد ارتفع عدد المقاولات الصغرى و المتوسطة به من 100 مقاولة قبيل وضع الاستراتيجية إلى أكثر من 600 مقاولة إلى حدود سنة 2010.
كما يشغل القطاع أعدادا مهمة من المواطنين تقدر ب2.2 مليون صانع، أي ما يمثل 20% من الساكنة النشيطة بالمغرب، حيث يشتغل 17% من الصناع التقليديين بقطاع الصناعة التقليدية ذات الحمولة الثقافية القوية و 28 % بالصناعة التقليدية النفعية، في حين تستوعب الصناعة التقليدية الخدماتية 55% من الصناع، مع العلم أن 1/3 الشغيلة بالقطاع تتمركز بالعالم القروي.
وحول حصيلة استرتيجية 2015 للنهوض بالصناعة التقليدية قال الوزير قيوح أنه لا يمكن الجزم بأن هذه الاستراتيجية حققت جميع أهدافها او بأن مسار تطبيقها لا تشوبه شائبة أو تعيقه عراقيل.
وفي هذا الإطار بالضبط يستوجب القيام بتقييم رصين وشامل يشارك فيه كل الفاعلين في القطاع والمعنيين من منتخبين وغرف ومقاولات وتعاونيات وصناع فرادى وممثلي الإدارة بهدف إعطاء دفعة قوية للجودة والإنتاج وتحسين أوضاع الصناع التقليديين.
وأكد أن الوزارة ستواكب الصناع التقليديين عن قرب قصد تأهيلهم وتوجيههم ودعم قدراتهم ومداخيلهم ، ونحن بصدد التفكير في حلول أخرى موازية وملائمة للصناع التقليديين ، تنطلق من التوجيهات الملكية السامية لمحاربة الهشاشة وتحسين دخل الفئات المعوزة.
وفيما يخص الصناع المتوسطين أو المقاولات المرجعية قال وزير الصناعة التقليدية أن اتصالات تمت مع هذه الفئة المهيكلة قصد إعداد برنامج تجاري متقن واكتشاف أسواق جديدة من خلال دراسات دقيقة للجدوى وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وأوكرانيا وبيلاروسيا وروسيا وأمريكا الشمالية وغيرها، وذلك بهدف تسويق منتوجاتنا ذات الجودة العالية مع ضمان احترام المعايير المعمول بها لولوج هذه الأسواق.
كما ان الوزارة عازمة كل العزم على مواكبة عمل الشركاء المرجعيين والرفع من حجم الصادرات في مجال الصناعة التقليدية لأنها تعتبر وسيلة ناجعة لامتصاص البطالة ودعم التشغيل.
قيوح قال في نفس الاستجواب ان أسلوب عمله سيعتمد على مقاربة تشاركية فاعلة ينخرط فيا جميع المعنيين، وأنه قد حرص منذ تعيينه وزيرا من طرف جلالة الملك على الاجتماع بمختلف الفاعلين في هذا القطاع سواء كانوا منتخبين أو مقاولين او شركاء وتبادلنا وجهات النظر حول الأولويات التي يجب الانكباب عليها.
وقال انه لن يدخر جهدا للتحرك في مختلف الواجهات الميدانية والاحتكاك بالصناع وزيارتهم في أماكن عملهم والاستماع إلى مقترحاتهم، كل هذا بالموازاة طبعا مع مواصلة العمل لتحقيق باقي المشاريع التي لم يتم بعد إنجازها ضمن رؤية 2015.
وعدد عبد الصمد قيوح الإجرءات العملية التي ينوي القيام بهاق في الأمد القريب والمتوسط من قبيل إخراج قانون تنظيم الحرف إلى حيز الوجود ومواصلة الجهود المبذولة في هيكلة ودعم ومواكبة النسيج المقاولاتي ومواكبة إبراز الفاعلين المرجعيين ومواصلة تأهيل شبكة البنيات التحتية وتعزيزها بإحداث فضاءات مندمجة ومناطق لأنشطة الصناعة التقليدية من جيل جديد.
أما فيما يخص الجانب الترويجي، فستعمل الوزارة على تعزيز الأسواق التقليدية داخليا وخارجيا مع ولوج أسواق جديدة واعدة. وبخصوص العنصر البشري، ستواصل الوزارة تفعيل المخطط الاستعجالي للتدرج المهني الذي يهدف تكوين000 60 متدرجا في أفق 2015 وتسريع تنفيذ المخططات المديرية للتكوين المهني مع تنمية التكوين المستمر ومحو الأمية الوظيفية لفائدة الصانعات والصناع التقليدين، إضافة إلى مواصلة إنجاز البرنامج الوطني للحفاظ على الحرف.
وبخصوص الصناعة التقليدية الخدماتية أخبر قيوح بأن وزارته استكملت إنجاز تشخيص متكامل حول هذا القطاع، تمت ترجمة خلاصاته على شاكلة برنامج عمل مدققة مدته خمسة سنوات. وسيتم إن شاء الله في الأمد القريب التوقيع على عقده مع كل من الحكومة وفيدراليات القطاع.