قال عبد الصمد قيوح، وزير الصناعة التقليدية، إن تحسين وضعية الصناع التقليديين وتوفير الظروف المناسبة لعملهم، من بين الأولويات التي ستعمل عليها وزارة الصناعة التقليدية، وأنها وضعت برنامجا على مدى 5 سنوات لتكوين 67 ألف حرفي وحرفية في مجال الصناعة التقليدية. وأضاف قيوح، في حوار مع "المغربية"، على هامش فعاليات الدورة الثامنة لمعرض الفنون "آر إيكسبو"، إن قطاع الصناعة التقليدية يواجه إكراهات ظرفية، سيتأتى التغلب عليها، من خلال تظافر جهود كافة الفاعلين في القطاع. وأوضح وزير الصناعة التقليدية أن وزارته وضعت برنامجا طموحا من أجل مواكبة الصناع التقليديين والفاعلين المرجعيين لتنمية مجال تصدير منتوجات الصناعة التقليدية، كما أعدت برنامجا حافلا لتنظيم معارض ولقاءات خارج الوطن بين المصدرين والمستوردين. أين وصل برنامج وزارة الصناعة التقليدية المتعلق بدعم الصناع التقليديين والترويج لمنتجاتهم؟ - إن العمل على تحسين وضعية الصناع التقليديين، وتوفير ظروف مناسبة لعملهم وفضاءات جيدة لعرض منتوجاتهم وتسويقها، من بين الأولويات التي ستعمل عليها وزارة الصناعة التقليدية، بشراكة مع جميع الفاعلين في هذا القطاع، فالوزارة وضعت برنامجا طموحا من أجل مواكبة الصناع التقليديين والفاعلين المرجعيين، لتنمية مجال تصدير منتوجات الصناعة التقليدية، كما أعدت برنامجا حافلا، لتنظيم معارض ولقاءات خارج الوطن بين المصدرين والمستوردين، خاصة مع دول أمريكا الشمالية، والشرق الأوسط، وروسيا، وبيلاروسيا، ولتوانيا، وأوكرانيا. ماذا عن رؤية 2015؟ - وضعت وزارة الصناعة التقليدية برنامجا على مدى 5 سنوات لتكوين 67 ألف حرفي وحرفية في مجال الصناعة التقليدية، الذي أصبح يحظى حاليا باهتمام خاص من طرف الدولة ومختلف الفاعلين والشركاء، بالنظر إلى المؤهلات التي يتوفر عليها القطاع، سيما على مستوى إمكانيات الاستثمار التي تفتح آفاقا واسعة ومحفزة أمام الفاعلين الاقتصاديين، سواء الوطنيين أو الأجانب. وترتكز استرتيجية 2015 على تصور شمولي ومندمج، وتتمحور حول مجموعة من التدابير، تهم الجانب التنظيمي والمؤسساتي، ونمط الإنتاج والتسيير، وتعزيز البنيات التحتية، خاصة منها فضاءات الإنتاج والبيع، ودعم منظومة وبرامج التكوين، وإنعاش التسويق، وتأهيل المؤسسات المهنية. فوزارة الصناعة التقليدية تعكس هذا الاهتمام، وجعلت من بين أولوياتها النهوض بمكونات الاقتصاد الوطني، والعمل على تنفيذ استرتيجية 2015 لتنمية القطاع، بتبني مقاربة جهوية شمولية، للرقي بجودة المنتوج والاهتمام بالصناع التقليديين، بدعم الصناع الفرادى على مستوى الإنتاج والتسويق، والمقاولات الصغرى والمتوسطة على مستوى التدبير والخبرات، وكذا تفعيل عمل المرصد الوطني للصناعة التقليدية لرصد المؤشرات التي تتعلق بالقطاع، وأهميته في الاقتصاد الوطني إلى جانب العناية بالعنصر البشري بتأهيل منظومة التكوين. كيف تنظر إلى واقع الصناعة التقليدية بالمغرب؟ - يواجه قطاع الصناعة التقليدية إكراهات ظرفية، سيتأتي التغلب عليها من خلال تضافر جهود كافة الفاعلين في القطاع، الذي ينتظره مستقبل واعد. وبحضوري في الدورة الثامنة لمعرض "آر إيكسبو"٬ الذي تنظمه مجلة "ألوان المغرب"٬ بدعم من وزارة الصناعة التقليدية وفيدرالية مقاولات الصناعة التقليدية التابعة للاتحاد العام للمقاولات بالمغرب٬ وبشراكة مع "دار الصانع"، لمواكبة والاستماع للصناع التقليديين والفاعلين المرجعيين بخصوص الجانب التصديري، وسأعمل بتوافق مع جميع الفاعلين لإرساء خارطة طريق جديدة للعمل المشترك بين الوزارة وغرف الصناعة التقليدية، سترتكز على مبادئ التشاور والتنسيق حول المبادرات والبرامج التي ستشتغل عليها الوزارة. وماذا عن المعارض الجهوية؟ - هناك أهمية خاصة تكتسيها المعارض الجهوية، التي تشرف عليها غرف الصناعة التقليدية، بدعم من الوزارة الوصية، باعتبارها وسيلة فعالة للترويج الداخلي لمنتوجات الصناعة التقليدية، وبالتالي وسيلة لتحسين دخل الحرفيين. فوزارة الصناعة التقليدية تسعى إلى تطوير فضاءات البيع والمعارض الجهوية للصناعة التقليدية، ورفع الدعم المالي الموجه إليها، حتى يتسنى للصانع التقليدي ترويج منتوجاته في أحسن الظروف، وتحسين وضعه المادي والاجتماعي. كيف تنظرون إلى مستقبل قطاع الصناعة التقليدية في ظل منافسة المنتوجات المعتمدة على التكنولوجيا المعاصرة؟ - كما هو معلوم، استطاعت الصناعة التقليدية المغربية، عبر الأجيال، أن تفرض نفسها بقوة كقطاع اقتصادي واجتماعي وثقافي، متحدية بذلك كل الصعوبات والإكراهات التي تفرضها عليها السوق العالمية، خصوصا بعد أن أصبح الاقتصاد العالمي سوقا موحدا في ظل العولمة والمنافسة الحرة. ولمواجهة المنافسة، التي تفرضها المنتوجات المعتمدة على التكنولوجيات الحديثة، أصبح من الضروري إنتاج وعرض منتوج ذي جودة، يتطور ويتلاءم باستمرار مع متطلبات المستهلك، مع المحافظة على الطابع التراثي، لذا، عملت الوزارة على وضع محاور تنموية، تتعلق بنظام المواصفات، ونظام شارات الجودة وحماية الملكية الفكرية والصناعية، والبحث والتنمية، وتحديث وتقوية وسائل الإنتاج، فسياسة الدعم التقني ترتكز على تطوير وتحديث تقنيات الإنتاج والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة دون المساس بالطابع التراثي والمحلي للمنتوج، إذ استعمال الآلة يقتصر على العمليات المتعلقة بتحضير المواد الأولية وبعض مراحل سلسلة الإنتاج التي لا تمس الطابع الأصيل للمنتوج، من أجل ربح الوقت والاقتصاد في المادة الأولية، وترشيد استعمالها، بالإضافة إلى ضمان معايير السلامة والصحة التي تتوفر للصانع باستعمال هذه التقنيات. ماذا عن التعويضات الخاصة بالتكوين المهني؟ - منذ تعييني من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وجدت أمامي مشكل التعويضات الخاصة بالحرفيين في التكوين المهني، التي تبقى تحت مسؤولية وزارة الصناعة التقليدية بطريقة غير مباشرة والتعويضات، التي أثارت سلسلة من الاحتجاجات في صفوف الحرفيين، موجودة الآن، وتنتظر توقيع وزير التشغيل للإفراج عنها، فالتكوين المهني بقطاع الصناعة التقليدية يعتبر رافعة مهمة لتأهيل الشباب في مختلف الحرف، وإدماجهم في سوق الشغل. كما يضمن التكوين المستمر للصناع الحرفيين اكتساب مهارات وطرقا جديدة للعمل، تؤدي إلى ابتكار نماذج جديدة من المنتجات، تتناسب مع أذواق زبنائهم.
