هل نملك خطة مغربية لمحاربة داعش؟

أمس، حج وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، رفقة المسؤول الأول عن المخابرات العسكرية، ياسين المنصوري، إلى الأمم المتحدة لعرض تصور المملكة الشريفة حول محاربة الإرهاب الدولي والفكر السلفي الجهادي في نسخه المتعددة، وصولا إلى «الطبعة الداعشية الأخيرة»، فهل يملك المغرب وصفة خاصة لمحاربة الإرهاب؟ وهل يملك ما يصلح للعرض في نيويورك وعلى أنظار الدول الكبرى؟
قبل الجواب، لا بد من عرض جملة من الحقائق التي تحيط بالموضوع لمعرفة ما إذا كان الجواب سيكون نعم أم لا عن السؤال علاه...
أولا: نحن بلاد مصنفة في المرتبة الثالثة بعد السعودية وتونس في عدد المقاتلين الوافدين على داعش العراق وسوريا من العالم العربي، أي أننا ثالث مصدر للجهاديين العابرين للحدود في بلاد بعيدة نسبيا عن صراعات الشرق وأزماته وحروبه الطائفية والمذهبية، ولو أن الدولة بقيت تغض الطرف عن هجرة شبابها إلى العراق وسوريا عبر تركيا ودول أخرى إلى اليوم لوصلنا الآن إلى الآلاف من المقاتلين المغاربة الذين يقاتلون تحت لواء البغدادي. لقد كشف وزير الداخلية في البرلمان قبل أسابيع عن وجود 2000 مقاتل مغربي في كتائب البغدادي، وأن البعض منهم يتقلد مناصب مؤثرة، أي وزراء أو شيئا قريبا من هذا في الدولة الإسلامية المزعومة.
ثانيا: نحن بلاد عرفت عدة أعمال إرهابية منذ 2003، ومنذ 12 سنة وأخبار تفكيك الخلايا الناشطة والنائمة لا تتوقف، والمحاكمات إلى اليوم مستمرة، وهناك 200 قضية الآن معروضة أمام المحاكم حول العائدين من خلافة البغدادي، حسب ما صرح به وزير العدل والحريات الأسبوع الماضي. إذن، في بلادنا بيئة تنتج التطرف والإرهاب وتستهلكه، وتصدر الفائض منه إلى الخارج، ووتيرة هذا الإنتاج لم تتراجع قط، بل هي في ازدياد ملحوظ. في 2003 وعقب أحداث 16 ماي، اعتقل الجنرال القوي آنذاك، حميدو لعنيكري، أكثر من 8000 مشتبه فيهم، وقدم منهم إلى المحاكمات أكثر من 5000، وبغض النظر عن المبالغات والانتهاكات التي طبعت سلوك الجنرال الذي كان منظر المقاربة الأمنية وتجفيف المنابع آنذاك، فإن ظاهرة الحركات السلفية الجهادية اتسعت، وأصبحت السجون مدارس حقيقية لتخريج الانتحاريين الذين دخلوا إلى السجن بعقوبات خفيفة، وخرجوا لينفذوا عمليات انتحارية مرعبة...
ثالثا: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي يقودها أديب صوفي يحاول أن ينعش الروافد الروحية التقليدية لمجابهة النوازع الراديكالية الجديدة، لا يبدو أنها نجحت في تشكيل خطاب ديني أو روحي له قدرة على الجذب، ولم تستطع أن تخلق نجوما أو رموزا أو قادة لفكر الوسطية والاعتدال في المغرب، ورغم أن الدولة وضعت بين يدي الوزير إمكانات مالية وإعلامية كبيرة، فإنه يبدو كمن يحرث في الماء، فالشباب الغاضب والعاطل لا يستهلك خطب الجمعة في المساجد ولا برامج إذاعة وقناة محمد السادس للقرآن الكريم، ولا منشورات وزارة الأوقاف التي تظل في الرف تأكلها الأرضة.
خطاب الدولة الديني الذي يسوق على أنه «تأهيل للحقل الديني وترشيد للتدين، وضبط للفتوى، وربط للشعب بإمارة المؤمنين، وإبعاد للظاهرة الروحية عن التسيس».. هذا الخطاب أو هذا المنتوج الفكري والثقافي لا يصل إلى الفئات المستهدفة منه، أي الشباب، بل يروج وسط الفئات التي لا خطر منها أو غير المستهدفة منه إطلاقا (الشيوخ والكهول وسكان البوادي)، أما شباب المدن وشباب النيت وأحزمة الفقر فإنهم يستهلكون خطابات دينية أخرى وافدة من الخارج، ورغم راديكاليتها وعنفها وتدميرها فإنها تلقى رواجا وقبولا وترحيبا لدى الشباب السلفي، الذي يتميز بثلاث ميزات؛ الأولى، أنه شبه أمي وغير متعلم تعليما عاليا أو متوسطا. الثانية، أنه فقير وعاطل ويشعر بالغبن والحكرة. والثالثة أنه موصول بالنيت وتكنولوجيا الاتصال دون أن يملك أي مقومات حصانة أو وعي أو تأطير ديني أو سياسي يمنعه من الانخراط في أي مشروع يحمل شعارات دينية براقة، حتى وإن كانت مدمرة للفرد والأمة.
كل هذه العناصر وغيرها تدفع إلى السؤال حول إمكانية وجود وصفة مغربية لمحاربة التطرف الديني في بلاد تنهار فيها المدرسة العمومية سنة بعد أخرى، والسياسات الاجتماعية والأموال المرصودة لها، على قلتها، لا تصل إلى المستهدفين منها باعتراف رئيس الدولة في خطاب رسمي.. بلاد مفتوحة على العالم دون تلقيح ولا مناعة. إذن، الذي يجب أن يعرض وصفة المغرب لمحاربة التطرف هو وزير التعليم ووزير التشغيل ووزير الثقافة.. هؤلاء هم جنرالات المعركة الحقيقية ضد الإرهاب