أكادير:الخصاص في الطاقة والماء و الدعوة إلى تحويل أموال المهرجانات إلى مشاريع الماء يخيمان على دورة مجلس جهة سوس ماسة

شكل الخصاص الكبير الذي أضحت تعرفه جهة سوس ماسة درعة على مستوى الموارد المائية والطاقة محور المداخلات التي شهدتها الدورة العادية للمجلس، بحيث طغى الحديث عن ازدياد حاجيات الجهة من الموارد المائية والموارد الطاقية، بسبب تراجع الفرشة المائية وتوالي سنوات الجفاف، وانخفاض معدل التساقطات المطرية من سنة إلى أخرى، وكشفت الكلمات الافتتاحية التي ألقاها كل من رئيس الجهة ووالي جهة سوس ماسة درعة عن ضرورة خلق محطة لتوليد الطاقة لسد الطلب المتزايد بسبب التوسع العمراني والنشاط الصناعي المتنامي، خاصة مع قرب انطلاق قطب الصناعات السمكية والصناعات الغذائية بأكادير.
كما تم الإعلان عن قرب إنشاء محطتين لتحلية مياه البحر، الأولى ستوجه لسد حاجيات سكان مدينة أكادير من الماء الصالح للشرب، والثانية لتوفير المياه الموجهة لأغراض زراعية بإقليم اشتوكة آيت باها. في مقابل ذلك دعا بعض المتدخلين إلى جعل الدورة العادية دورة الماء والعمل على الشروع في سياسة بناء السدود التلية لما لها من دور في تغذية الفرشات المائية، وكذا حماية المناطق السكنية من الفيضانات، فضلا عن استغلال هذه المياه الموسمية في أغراض زراعية.
في مقابل ذلك شددت بعض التدخلات على أن ما يقارب من مليار ونصف المليار سنتيم من ميزانية الجهة توجه لتمويل المهرجانات، في حين أن المبالغ المرصودة لمشاريع توفير الماء لا تتجاوز 300 مليون سنتيم، الأمر الذي يستدعي إعطاء الأولوية للخصاص الكبير في الماء، سواء الصالح للشرب أو الموجه لأغراض زراعية.
وفي السياق ذاته كشفت مداولات المجلس في دورته العادية تسجيل زيادة في موارد الجهة بنسبة تصل إلى 4 في المائة، كما سجلت الميزانية المقترحة لسنة 2015 استقرارا بالمقارنة مع سنة 2014، كما تميزت ميزانية مجلس جهة سوس ماسة درعة لهذه السنة باستيفاء المجلس للدين الذي سبق وأن كان يؤدي فوائده والخاص ببناء الطريق السريع تارودانت أكادير.
هذا وتميزت دورة شتنبر بالمصادقة على مشروع ميزانية 2015، كما تم تقديم عرض حول الدخول الجامعي وكذا الدخول المدرسي لهذه السنة، فيما تمت المصادقة على اتفاقية الترويج لمدينة أكادير كوجهة سياحية، وكذا اتفاقية شراكة من أجل إنجاز الطريق الإقليمية 1521، الرابطة بين زاكورة وتنغير واتفاقيتي شراكة من أجل تأهيل مدينتي بيوكرى وآيت باها، فيما شملت بقية الاتفاقيات المجالات الرياضية والاجتماعية.