صادق مجلس الحكومة خلال انعقاده اليوم الخميس بالرباط برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، على مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، يتعلقان على التوالي بتحديد نسب تغطية الخدمات الطبية التي يتحملها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وبتحديد نسب الاشتراك الواجب أداؤه لهذا الصندوق برسم النظام المذكور. وأوضح مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أن النص الأول يهدف إلى إضافة مقتضيات تتعلق بخدمات جديدة يغطيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تتعلق بعلاجات الفم والأسنان وتقويم الأسنان بالنسبة للأطفال، وذلك تفعيلا لقرار صادر عن المجلس الإداري للصندوق بتاريخ 21 أبريل 2014. كما ينص المشروع على سريان هذه التغطية ابتداء من فاتح يناير 2015، حيث سيستفيد من هذه الخدمة مؤمنو القطاع الخاص النشيطين منهم وأصحاب المعاشات، وكذا المكتتبين بالتأمين الاختياري والبحارة الصيادين بالمحاصة وذوي حقوقهم. ويهم النص الثاني، حسب الخلفي، مشروع مرسوم يتعلق بتحديد نسب الاشتراك الواجب أداؤه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. ويهدف هذا المشروع إلى تعديل المقتضيات المتعلقة بنسب الاشتراك الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك بمراجعتها والرفع منها ابتداءا من فاتح يناير 2016، تفعيلا لقرار للمجلس الإداري للصندوق بتاريخ 21 أبريل 2014. وتهم المراجعة الأجراء النشيطين من 1,5في المائة إلى 1,85 في المائة برسم اشتراكات التضامن، ومن 4 في المائة إلى 4,52 في المائة برسم اشتراكات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مناصفة بين الأجير والمشغل. وبالنسبة للبحارة الصيادين بالمحاصة، ستتم المراجعة من 1,2 في المائة إلى 1,36 في المائة من مبلغ العائد الإجمالي لبيع السمك على متن مراكب الصيد الجيبية، ومن 1,5في المائة إلى 1,70في المائة من مبلغ العائد الإجمالي لبيع السمك المصطاد على متن مراكب صيد السردين وبواخر الصيد بالخيط. وفيما يتعلق بأصحاب المعاشات ستتم المراجعة من 4 في المائة إلى 4,52 في المائة من مجموع مبلغ المعاشات الأساسية، فيما ستتم بالنسبة للمستفيدين من التأمين الاختياري، من 4 في المائة إلى 4,52 في المائة من مبلغ الأجر الشهري المعتبر كأساس لحساب آخر اشتراك إجباري برسم التأمين المذكور. وأبرز الخلفي أن المشروعين الآنفين يهدفان إلى تنزيل أحد التزامات الحوار الاجتماعي والمتعلق بإدراج علاجات الأسنان ضمن الخدمات التي يقع تغطيتها عبر أنظمة الحماية الاجتماعية، وهو إصلاح كبير أكد من خلاله رئيس الحكومة على أن الحوار الاجتماعي غير مجمد وأن الحكومة منخرطة في تنفيذ الالتزامات المرتبطة به. وفي هذا الإطار، أوضح الخلفي أنه تم خلال هذا الأسبوع المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل والذي التزمت الحكومة بتعبئة الموارد المالية اللازمة له بكلفة بلغت 250 مليون درهم وهو مبلغ كاف لتغطية تعويض فقدان الشغل لحولي 27 ألف شخص، في أفق الرفع منه إلى 500 مليون درهم. وأشار إلى أن هذا الصندوق يمثل أحد صمامات الأمان على مستوى سوق الشغل، وشكل مطلبا أساسيا مطروحا منذ حولي عشر سنوات، وتحملت الحكومة مسؤوليتها في حسم الإطار القانوني المرتبط به وإجراء مفاوضات صعبة ثم المصادقة عليه وإحالته على البرلمان، كما يمثل أحد النتائج العملية والملموسة للحوار الاجتماعي، والذي عبرت الحكومة مرارا عن استعدادها له.
