اقتطاعات جديدة للأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

من المرتقب أن يصادق مجلس الحكومة المقبل على مرسوم جديد يتعلق باقتطاعات جديدة للأجراء في القطاع الخاص، المشتركين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ابتداء من فاتح يناير من سنة 2016.


وتضيف المصادر أن مشروع المرسوم يهدف إلى تعديل المقتضيات المتعلقة بنسبة الاشتراك الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وذلك بمراجعتها والرفع منها.

وقد قررت الحكومة رفع اشتراكات الأجراء النشيطين من 1.5 في المائة إلى 1.85 برسم اشتراكات التضامن، ومن 4 في المائة إلى 4.52 في المائة برسم اشتراكات التأمين الإجباري عن المرض مناصفة بين الأجير والمشغل.


وبالنسبة لأصحاب المعاشات فقد عمدت الحكومة في مشروعها الذي أعده وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي إلى الرفع من مساهمتهم من 4 في المائة إلى 4.52 في المائة، من مجموع مبلغ المعاشات الأساسية، وهي نفس الزيادة التي أقرتها بالنسبة للمستفيدين من التأمين الاختياري.


هذا وبررت الحكومة قرارها في الرفع من مساهمة الأجراء لكونها صادقت على توسيع سلة الخدمات الطبية الخارجية المقدمة من طرف الصندوق إلى علاجات الأسنان ابتداء من فاتح يناير 2015، وعلى الرفع من نسبة الاشتراك المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض بداية من فاتح يناير 2016.


ويذكر أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ دخول نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع الخاص سنة 2005، يقوم بتغطية الأمراض الخطيرة التي تكون تكاليف علاجها باهظة الثمن.