اقتطاعات جديدة للأجراء في القطاع الخاص المشتركين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ابتداء من فاتح يناير من سنة 2016، ستعتمدها حكومة عبد الإله بنكيران ويرتقب أن تصادق عليها من خلال مرسوم جديد في مجلس الحكومة المقبل. ويهدف مشروع المرسوم إلى تعديل المقتضيات المتعلقة بنسبة الاشتراك الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وذلك بمراجعتها والرفع منها. وفي هذا الاتجاه قررت الحكومة رفع اشتراكات الأجراء النشيطين من 1.5 في المائة إلى 1.85 برسم اشتراكات التضامن، ومن 4 في المائة إلى 4.52 في المائة برسم اشتراكات التأمين الإجباري عن المرض مناصفة بين الأجير والمشغل. من جهة ثانية سيجد البحارة الصيادون أنفسهم مضطرين لأداء 1.36 في المائة من مبلغ العائد الإجمالي لبيع السمك على متن مراكب الصيد، مقابل 1.2 في المائة كما هو معمول به حاليا، بالإضافة إلى دفع 1.70 في المائة من عائدات بيع السمك المصطاد على متن مركب صيد السردين وبواخر الصيد بالخيط. وبالنسبة لأصحاب المعاشات فقد عمدت الحكومة في مشروعها الذي أعده وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي إلى الرفع من مساهمتهم من 4 في المائة إلى 4.52 في المائة، من مجموع مبلغ المعاشات الأساسية، وهي نفس الزيادة التي أقرتها بالنسبة للمستفيدين من التأمين الاختياري. هذا وبررت الحكومة قرارها في الرفع من مساهمة الأجراء لكونها صادقت على توسيع سلة الخدمات الطبية الخارجية المقدمة من طرف الصندوق إلى علاجات الأسنان ابتداء من فاتح يناير 2015، وعلى الرفع من نسبة الاشتراك المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض بداية من فاتح يناير 2016. وأضافت الحكومة في مبرراتها أن الصندوق الوطني منذ دخول نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع الخاص سنة 2005، يقوم بتغطية الأمراض الخطيرة التي تكون تكاليف علاجها باهظة الثمن وتغطية مصاريف الحمل والولادة وتوابعها وتغطية مصاريف علاجات الأطفال الذي يقل عمرهم عن 12 سنة وتغطية الاستشفاءات.
