ابتداء من فاتح يناير المقبل، لن تبقى الطرق السيارة بالمغرب، خاضعة لمراقبة رجال الدرك فقط، فقد قررت الحكومة ضمن قانون المالية لسنة 2015، فتح مجال المراقبة بالطرق السيارة أمام مصالح الجمارك. وذلك بهدف مراقبة السيارات على هذه الطرق وبمحطات الأداء ونقط الخروج، لمحاربة تهريب البضائع. وأدخلت الحكومة تعديلات على فصول مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ترمي إلى التأكيد على أن الإدارة تباشر عملها بمجموع التراب الجمركي، بما فيها الطرق السيارة. كما عدلت الحكومة فصولا أخرى تتعلق بتقوية النظام الزجري، بهدف مواجهة انتشار الغش المتعلق بعمليات الاستيراد القانونية أو التهريب على السواء حسب ما ورد في جريدة "الأخبار" عدد يوم غد.