أساليب جديدة للغش في المواد الغذائية بأكادير تكشف عنها جمعية حماية المستهلك.

كشفت جمعية حماية المستهلك عن أساليب غريبة للغش في المواد الغذائية والاستهلاكية، خلال اللقاء الذي نظمته المندوبية الجهوية للصناعة والتجارة بأكادير بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك، حيث أورد رئيس إحدى الجمعيات أن هناك أساليب من الغش تم الوقوف عليها من خلال عملية رصد المواد الاستهلاكية، إذ تم اكتشاف أن بعض تجار البيض يعمدون إلى «ترقيد» البيض «الرومي»
في ماء جافيل أو الماء القاطع إلى أن يتحول لونه إلى البياض ويتم بيعه على أنه بيض «بلدي». أما بخصوص مشتقات الحليب، فقد ذكر تقرير الجمعية أن بعض التجار يلجؤون إلى خلط بعض المواد، التي يتم جلبها من الجزائر عن طريق التهريب، بالماء وتقديمها على أنها ألبان مغربية وحليب عالي الجودة.
واسترسل التقرير في ذكر أساليب الغش التي يعمد بعض التجار إلى التعامل بها، كخلط الزبدة «الرومية» ب«البلدية» مرتفعة الثمن، أو خلطها بمعجون البطاطس ثم تضاف إليها كميات من الملح والحليب. أما بالنسبة إلى طريقة الغش في العسل، فإن الفاعلين يعمدون إلى وضع صفائح من الشمع الأبيض داخل خلايا لتربية النحل، هذا الأخير يقوم بإحداث ثقوب بها، فتتخذ هذه الصفائح شكل الشهد، ولكي تكون عملية التضليل ناجحة يصب عليها عسل رديء ثم يباع على أنه عسل طبيعي «حر». أما بالنسبة إلى الغش في الحلويات، خاصة نوع «كعب غزال»، فإنه يتم حشوها بمعجون حبات الفاصوليا عوض اللوز قصد التقليص من تكلفتها.
وفي السياق ذاته، استعرضت الجمعيات المشاركة في هذا اللقاء أهم الصعوبات التي تعترض عملها، خاصة ما يتعلق بالحصول على المعلومة بشأن العديد من المنتوجات والخدمات، إذ ما زال جدار الصمت والتكتم مضروبا على العديد من المعطيات من طرف الإدارات والمؤسسات المعنية، كما أن الجمعيات محرومة من حق الترافع أمام المحاكم في جملة من القضايا التي تتورط فيها بعض الجهات المنتجة، خاصة عندما يصل الضرر إلى شريحة واسعة من المستهلكين.
من جهة أخرى، ذكر بعض المتدخلين أن الترسانة القانونية التي جاء بها قانون حماية المستهلك تحتاج إلى مزيد من التفعيل الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على مستوى حماية المستهلك، خاصة أن عصرنا الحالي أصبح عصر الصناعات بامتياز، وكذا أمام تكرار العديد من المآسي التي خلفها استعمال أو استهلاك بعض المنتوجات، خاصة تلك التي ارتبطت بسخانات الماء المستوردة من الصين. وأجمعت التدخلات على أن تكلفة وقاية المستهلك قد تكون أقل من تكلفة العلاج، خاصة أمام ارتفاع فاتورة الأمراض الناتجة عن استهلاك مواد غير خاضعة لمعايير الجودة خاصة أمراض السرطان والقصور الكلوي وغيرها من الأمراض التي تكلف ميزانية الدولة الملايير من الدراهم.