صرخة مواطن تعرض للنصب والتزوير على يد شريكه بتواطؤ مع موظف مكلف بتصحيح الإمضاءات بأولاد تايمة

تعرض المواطن "غلال جامع" صاحب شركة للعقارات والأراضي الفلاحية، وتلفيف وتصدير الخضر والفواكه بأولاد تايمة، لعملية نصب محكمة وتزوير وخيانة الأمانة على يد شريك له يسمى"ه.م" كانا يملكان عقارات مناصفة في عدة رسوم عقارية هي عبارة عن أراض فلاحية وعقارات مبنية تم اقتناؤها مناصفة بمبالغ مالية مهمة، أصبحت فيما بعد بقدرة قادر في ملكية الشريك المتهم "ه.م" لوحده باعتماده عقود مبادلة وقسمة ومخارجة، عقود مزورة ولا تحمل التوقيع الحقيقي للشريك الثاني "غلال جامع" الذي اكتشف زور شريكه بعد أن ورطه مع مصلحة الضرائب بتارودانت لما ترتب ما بذمته من مستحقات لفائدة إدارة الضرائب نتيجة تلك العقود المزورة.
وأضاف الضحية "غلال جامع"، أن العملية جاءت بعد أن صاغ الشريك المتهم "ه.م" العقود المزورة على هواه، وقام بتسجيلها باسمه في المحافظة العقارية في غيبته حتى يستأثر بحصة الأسد من تلك العقارات بل الأكثر من ذلك، أن الضابطة القضائية لأكادير وأولاد تايمة، وبعد اطلاعها على سجلات المصادقة بمقاطعة التقدم بأولاد تايمة، على التوقيعات الخاصة بتواريخ العقود المزورة عاينت عدم تضمين إمضاءات الطرفين في الخانة المخصصة لذلك.
وبحسب ما تم الكشف عنه، فإن عمليات النصب والاحتيال والتزوير، التي تعرض لها الضحية غلال جامع، جاءت بعد أن اتفقا الشريك المتهم مع الموظف المذكور واتهم الشريك الثاني الضحية، أنه وضع إمضاءه الشخصي بورقة خاصة بذلك، بمقر المقاطعة المذكورة، لتصحيح الإمضاءات وهو الأمر الذي ينفيه الضحية غلال جامع جملة وتفصيلا، وإنما أطماع الشريك المتهم جعلته يختلق ذلك لينطلق في عملية تزوير جديدة باسم شريكه بتواطؤ مع موظف المكلف بتصحيح الإمضاءات بمقاطعة التقدم، للاستحواذ على حصة الأسد وترك المواطن في حالة نفسية متأزمة.
قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأكادير، حسب نص أمر الإحالة على المحكمة، واجه موظف المقاطعة(ر.أ)، المكلف بتصحيح الإمضاءات بدورية وزير الداخلية عدد 127 المؤرخة في 19 12/1994 حول موضوع الشهادة على صحة الإمضاءات والإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها خصوصا البند المتعلق باستثناء من قاعدة إيداع الأشخاص لتوقيعاتهم لذا المصلحة المختصة في بطاقة خاصة بخصوص التصرفات المالية والعقارية أفاد الموظف المتهم بأنه لا علم له بذلك.
وحسب أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأكادير، اعتبر أن المتهم الشريك، تواطأ مع الموظف المذكور، المكلف بتصحيح الإمضاءات لتوقيع عقود المبادلة والمخارجة والقسمة ووجه تلك العقود للشاهد للمصادقة عليها في غيبة المطالب بالحق المدني وطالب قاضي التحقيق بمتابعة المتهم بناء على الدلائل القاطعة للقول من أجل جنحة التزوير في محرر عرفي.
وعلى إثر ذلك رفع المشتتكي شكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، في حق الموظف المذكور الذي تواطأ مع شريكه لتجريده من ممتلكاته قصد تحريك المسطرة القضائية وفضح القضية التي وقع فيها ضحية عملية نصب وتزوير مفبركة بطلها الشريك وموظف المكلف بتصحيح الإمضاءات. الذي سهل مأمورية شريكه في عملية الاستحواذ على أراضيه العقارية والفلاحية التي قدرت بالهكتارات بشكل سريع متحديا لكل القوانين من خلال الاستيلاء على شركته كذلك الخاصة بالاستيراد الخضر والفواكه والكائن مقرها بفرنسا، عن طريق عقد بيع مزور لفائدة المتهم الشريك. "ه.م".
ويشير المشتكي، إلى أن عملية التزوير شملت وثائق عقارات الخاصة بالتجزئات السكنية، ضيعات فلاحية ، الضيعة الأولى محفظة باسمهما معا تم اقتناؤها سنة 1975 مناصفة مع المتهم الرئيسي في القضية، تبلغ مساحتها 34 هكتار، والضيعة الثانية تم اقتناؤها سنة 1991 برسم عقاري محفظ تبلغ مساحتها 42 هكتار، و الضيعة الفلاحية الثالثة الخاصة بشجر الليمون تبلغ مساحتها 33 هكتار. في الوقت الذي أكد الضحية أنه لم يسبق له أن وقع على أي وثيقة وقال إن كل شيء تم في إطار عملية التزوير وحمل المشتكى به والموظف البلدي مسؤولية أعمال التزوير. وذكر الضحية أن هذه ما هي إلا جزء لا يتجزأ من خروقات الشريك والموظف بالمقاطعة باعتبار أن العديد من الضيعات الفلاحية التي تبلغ مساحتها العديد من الهكتارات الخاصة بالفلاحة لم نتطرق لها جميعها.
وأضاف المطالب بالحق المدني "غلال جامع"، أن عملية التزوير شملت أيضا، شركة تم تأسيسها بفرنسا سنة 1995 خاصة بالاستيراد والتصدير مناصفة مع الشريك المتهم، تحولت بقدرة قادر إلى شركة في اسم ابن الشريك لوحده، مالكا وحيدا للشركة، باستغلاله توقيع المصادقة بمكتب مصلحة تصحيح الإمضاءات وبتواطؤ مع نفس الموظف لبيع حصته من الشركة دون علمه. قضية أخرى مطروحة على المحكمة تتعلق بضيعة فلاحية أخرى تم اقتناؤها بأموال الشركة، سنة 2002، ويتوفر على نسخة من الشيك الذي تم به ثمن الشراء، وقام المتهم الرئيسي الذي هو شريك للمطالب بالحق المدني "ه.م" بتحفيظها في اسمه الخاص بمبلغ 70 مليون سنتيم.
ضخامة الملف الثقيل وتواطؤ الموظف المكلف بتصحيح الإمضاءات بالمقاطعة، في عملية التزوير طالب الضحية السلطات القضائية بإنصافه في حقه المشروع ومحاكمة من ساهموا في اغتصاب أرضه وتجريده من ممتلكاته. وإنصافه وتعويضه عن كل ما سلب منه بعد أن ضاعت ممتلكاته من بين يديه بسبب النصب والتزوير، في انتظار أن تبث المحكمة الابتدائية بأكادير في هذه القضية.