خلفيات إقالة عبد الهادي خيرات من تسيير جريدتي حزب الاتحاد الاشتراكي

فند المكتب السياسي لحزب "الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية"، ما جاءت به بعض الصحف من ما أسماه "التأويل الخاطئ والمغرض" لخلفيات إقالة عبد الهادي خيرات من تسيير جريدتي الحزب "الاتحاد الاشتراكي" " و"ليبراسيون".
وأكد بيان للمكتب السياسي، توصل الموقع بنسخة منه، أن إقالة خيرات جاءت "تنفيذا لقرار برلمان الحزب الذي انعقد أواخر شهر دجنبر ، الذي أقر الخطوات العملية والإجرائية لاسترجاع ممتلكات الحزب "
واستند قرار الحزب في إعفاء خيرات على قانون الأحزاب، الذي تمّ إقرارهُ في شهر أكتوبر من سنة 2011، مشيرا نفس البيان إلى أن قرار تسجيل جريدتي "الإتحاد الإشتراكي" و "ليبراسيون"، باسم الحزب، ليس صراعا و تجاذبا بين أشخاص. وفيما يلي نص البيان كما توصلنا به:
عمل المكتب السياسي على تنفيذ قرار اللجنة الادارية الوطنية في دورتها الأخيرة والمتعلق بموضوع المؤسسة الإعلامية للحزب، و كعادتها نشرت بعض المنابر الإعلامية، مغالطات تهدف إثارة الغموض و البلبلة، كما دأبت على ذلك في كل ما يتعلق بحزبنا، لذلك نوضح ما يلي:
إن قرار تسجيل جريدتي "الإتحاد الإشتراكي" و "ليبراسيون"، باسم الحزب، ليس صراعا و تجاذبا بين أشخاص، كما تحاول أن تصور هذه المنابر، بل هو قرار اتخذته اللجنة الإدارية، التي طالبت باسترجاع كل ممتلكات الحزب، ووضعها باسمه، كما ينص على ذلك قانون الأحزاب، و بناءا كذلك على القرار الثاني للجنة الإدارية المتخذ بتاريخ 27 دجنبر 2014، و الذي يوصي المكتب السياسي بالتسريع في نقل ملكية كل ممتلكات الحزب في اسم الحزب، مع اللجوء إلى المساطر القانونية كلما اقتضى الأمر ذلك، حماية لهذه الممتلكات التي تعتبر ثمرة للتضحيات المادية للاتحاديات والاتحاديين عبر التاريخ لفائدة حزبهم، و يفوضه بالشروع فور انتهاء الدورة في أجرأة قرار اللجنة الإدارية الوطنية بالمصادقة على مقترحات لجنة التواصل والإعلام المنبثقة عنها، بشأن إعادة هيكلة جريدتي الاتحاد الاشتراكي وليبراسيون إداريا وقانونيا وسياسيا.
بناءا على قرارات اللجنة الإدارية الوطنية، المستندة على تقارير و توصيات لجنة التواصل و الإعلام، فإن المكتب السياسي بادر إلى اتخاذ إجراءات إدارية لتسجيل الجريدتين و الممتلكات التابعة لهما، باسم كل الإتحاديات و الإتحاديين، كما تنص على ذلك قوانين الأحزاب و القانون الأساسي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية.
و من المعلوم أن هذا القرار يتماشى مع أوضاع كل الأحزاب السياسية في المغرب، التي تملك جرائدها، و لم ينازعها أي شخص في ذلك، و يعرف الجميع أن الجريديتن المذكورتين هما ملك للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، و لذلك لا يسع حزبنا إلا أن يعبر عن تذمره لكل الذين يحرضون و يشجعون عملية السطو على الممتلكات الحزبية، من طرف أشخاص، فهم بذلك يرتكبون عملا مشينا على المستوى الأخلاقي. كما نذكر بأن هاتين الجريدتين تداول على إدارتهما عدد من المسؤولين، و لم يدع أي منهم أنها ملكيته.
إن القوانين المنظمة للشركات، تنص على ضرورة التسيير الشفاف و تقديم الحسابات المالية، و البرامج و المخططات، أمام مجلس إداري، و اعتماد التدبير العقلاني المرتكز على تحديد الأهداف و النجاح في تحقيقها و استشراف المستقبل، و هو ما يغيب مطلقا في طريقة تسيير الجريدتين المذكورتين. و قد قررت اللجنة الإدارية الوطنية إعادة النظر الشاملة في التسيير و التدبير بهدف تطوير إعلام الحزب، و ضمان استمرارية مؤسساته و حماية حقوق العاملين بها.
و نعتبر في هذا الصدد إلى تصريحات عبد الهادي خيرات، لعدد من الجرائد الورقية و الإلكترونية، تضرب في الصميم آفاق تطور إعلام الحزب، ذلك أنه عبر فيها عن استهجانه لكل القرارات المتخذة في هذا الشأن من طرف اللجنة الإدارية الوطنية ، كأعلى جهاز تقريري، و استعمل مصطلحات و تعابير تحقيرية، في حق أعضائه، و وصف المناضلات و المناضلين الإتحاديين "بالزبانية" و غيرها من النعوت القدحية، و وصف المؤتمر التاسع للحزب بكلام يشكك في نزاهة و مصداقية أشغاله، بل و الطعن في شرعية عمليات التصويت.
و استمرارا في نفس الأسلوب التحقيري، المنافي للأخلاقيات، تهجم خيرات، على عدد من الأخوات و الإخوة، مستعملا نعوتا مخلة بالاحترام الواجب بين الناس، و الذي امتد إلى مختلف هياكل الحزب، من كتاب للجهات و الأقاليم و لجنة الإعلام، و غيرها من التنظيمات. كما عبر في العديد من التصريحات عما أسماه "بالقطيعة" مع القيادة الحالية للحزب، لجنة إدارية و مكتبا سياسيا، و إعترف، بالمقابل، أنه يقود مجموعة من "الغاضبين"، تفكر في "تأسيس أفق سياسي بديل و أوسع".
و من الواضح أن مثل هذه التصريحات تشكل إساءة بالغة للحزب، من طرف مسؤول من المفترض أنه يشرف على إدارة جريدتين ناطقتين باسم الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، إذ يحدث هذا التصرف ضررا بالغا على صورته، من طرف مدير مكلف بتدبير أداة لتواصل الحزب، مع الرأي العام الداخلي و الخارجي، حيث يلجأ باستمرار إلى تبخيس التنظيمات و الأشخاص، الملتزمين في الحزب، مما ينتج عنه تأثير سلبي على صورة الجريدتين في المجتمع، و يخلق تهديدا مباشر ا على مكانتهما التنافسية، ويعرض مستقبل العاملين للخطر.
لمجمل هذه الإعتبارات، إتخذ المكتب السياسي، قرارا بإعفاء عبد الهادي خيرات، من مسؤولية إدارة الجريدتين، و إسنادها لرئيس اللجنة الإدارية الوطنية للحزب، الأخ الحبيب المالكي، و اتخذ كل الإجرءات القانونية الضرورية في هذا الشأن، و إبلاغها إلى هذا الشخص، بالطرق القانونية.
إن ترويج إشاعة الهجوم على المؤسسة من طرف أعضاء من المكتب السياسي، ليس سوى محاولة أخرى للتضليل من طرف منابر كاذبة، تحتال على الرأي العام، و لا يهمها سوى التحامل و التهجم على حزبنا، بطريقة ممنهجة، كيفما كانت الظروف و الأحوال، و ليس هذه هي المرة الأولى، التي تبيع فيها سلعتها الفاسدة، للقراء. فالمكتب السياسي هو المسؤول عن كل الهياكل و المؤسسات الحزبية، بحكم القانون، و ليست هي المرة الأولى التي يجتمع فيها في مقر الجريديتين.
لقد بذل المكتب السياسي كل المساعي الودية، و خاض مفاوضات، مع عبد الهادي خيرات، عبر عدد من الشخصيات، التي قامت مشكورة، بدور الوساطة، و ذلك قصد تجنب أية مواجهة، غير أن المدير السابق رفض كل الحلول و الوساطات، و تمسك بأحقية تصرفه في مصير الجريدتين.
إن الإقدام على توقيف جريدتي الحزبين، من طرف المدير السابق، قرار خطير، يمس أولا مصير العاملين، و يهددهم في قوت يومهم، و يشكل سابقة في تاريخ الصحافة الإتحادية، لأنها لم تتوقف إلا مضطرة تحت سياط القمع و المنع التعسفي، و لم يكن يتصور الإتحاديون يوما، أن تعطى أوامر توقيفها من طرف من وضعوا فيه الثقة و سلموه يوما إدارتها. لذلك سيتخذ الحزب كل الإجراءات القانونية ضد هذا القرار الجائر، نظرا للضرر المعنوي و المادي الناتج عنه.
شارك هذا الموضوع:
* * * * المزيد
* * * * * Pocket
* * * مشاركة على Tumblr