مندوبية السجون تقدم روايتها بخصوص وفاة سجين من الحسيمة وعدم اخبار عائلته

خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن صمتها لتوضيح ما اعتبرته "مغالطات" تم تداولها بخصوص وفاة السجين ر.ب. بالسجن المحلي بوجدة، بعد اتهامات وجهت لإدارة المؤسسة بعدم تبليغ أسرته بوفاته في الوقت المناسب.
وأوضحت المندوبية، في بلاغ رسمي، أن السجين المعني، الذي كان محكوماً عليه بعشر سنوات سجناً نافذاً على خلفية قضايا تتعلق بنقل واستيراد وتصدير وترويج الكوكايين وخرق الأحكام الجمركية، تم نقله إلى المستشفى الخارجي بتاريخ 10 ماي 2025 إثر تدهور حالته الصحية بسبب معاناته من مرض مزمن حاد. وبعد إخضاعه للعلاج، أعيد إلى السجن في نفس اليوم، مع تحديد موعد طبي ثانٍ بتاريخ 12 ماي. إلا أنه عُثر عليه جثة هامدة داخل غرفته صباح يوم 11 ماي.
وأشارت المندوبية إلى أن السجين كان يخضع لمتابعة طبية منتظمة، واستفاد طيلة فترة اعتقاله من 108 فحوصات داخل المؤسسة، إضافة إلى 17 فحصاً بالمستشفى العمومي، ما يؤكد، وفقها، "توفره على الرعاية الصحية اللازمة".
وأضافت أن إدارة السجن أبلغت النيابة العامة فور وقوع الوفاة، وحضرت عناصر من الشرطة القضائية والعلمية إلى عين المكان لمعاينة الجثة، قبل نقلها إلى مستودع الأموات، وفقاً للمساطر القانونية المعمول بها.
وفيما يتعلق بإشعار العائلة، أفادت المندوبية بأن المؤسسة حاولت الاتصال بوالد وزوجة السجين عبر الأرقام الهاتفية المتوفرة لدى مصلحة العمل الاجتماعي، إلا أن تلك الأرقام كانت خارج التغطية، وهو ما دفع إدارة المؤسسة إلى إرسال إشعار عبر البريد السريع إلى العنوان المصرّح به أثناء إيداع السجين.
وختمت المندوبية بلاغها بالتعبير عن استنكارها لما وصفته ب"الحملات التضليلية"، مشددة على أنها قامت بكل الإجراءات القانونية المطلوبة، رافضة الاتهامات بعدم تحملها مسؤوليتها في هذا الملف.