أفادت المعطيات الرسمية التي قدمتها رئاسة النيابة العامة، في أكتوبر 2025، بخصوص الأحداث المرتبطة بحراك "جيل زد 212"، بتوقيف ما مجموعه 5780 شخصاً في عدد من المدن المغربية. ووفق المصدر ذاته، جرى الإفراج عن 3300 شخص بعد إخضاعهم لعمليات التنقيط والتحقق، في حين أُحيل 2480 شخصاً على أنظار النيابات العامة المختصة لمتابعتهم قضائياً. وبحسب الأرقام المعلنة، فقد تمت متابعة 1473 شخصاً في حالة اعتقال احتياطي، مقابل 959 شخصاً في حالة سراح مؤقت، فيما تقرر حفظ المسطرة في حق 48 شخصاً بعد استكمال إجراءات البحث.
وعلى مستوى الأحكام القضائية الصادرة إلى غاية نهاية أكتوبر 2025، أكدت رئاسة النيابة العامة صدور عدد من الأحكام بالإدانة، تراوحت بين عقوبات سالبة للحرية نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، ووصلت في بعض ملفات الجنايات المرتبطة بأعمال تخريب وإحراق إلى 15 سنة سجناً. كما شملت المتابعات 162 حدثاً، قضت المحاكم بتسليم 83 منهم إلى أولياء أمورهم، في حين صدرت أحكام بالبراءة ابتدائياً في حق 30 شخصاً. وأكدت النيابة العامة أن هذه المتابعات جاءت على خلفية أفعال مرتبطة بالتخريب والعنف ضد القوات العمومية وإحراق ممتلكات والنهب، بينما اعتبرت جمعيات حقوقية أن بعض الاعتقالات اتسمت بالعشوائية، داعية إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة واحترام شروط التقاضي المنصف.