التعاضد أو شي عاض فشي

عندما نقول إن هذه الحكومة ليست فقط عاجزة عن مواجهة الفساد بل إنها تتستر عليه عن سبق إصرار، غالبا ما نُتهم من طرف البعض بأننا نرتدي نظارات سوداء، وأننا عدميون و«حتى حاجة معاجبانا».
ولهؤلاء نعطي هذا الدليل على التورط المفضوح والمكشوف لهذه الحكومة، في شخص رئيسها، في حماية الفساد المنظم المستشري في قطاعات كثيرة، وعلى رأسها قطاع التعاضديات. هذا القطاع الذي يشبه إلى حد كبير عش دبابير تخشي هذه الحكومة «اللينة» الاقتراب منه، لأنها لا تريد أن «تجبد عليها النحل» والدبابير من نوعية موخاريق، الذي ما يزال حتى الآن يمن على هذه الحكومة عدم توقيفه للحياة إبان الإضراب العام الماضي، لأن «الوطنية» منعته من ذلك.
فقد شهدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، التي عقدت اجتماعا قبل أسابيع، لمناقشة مشروع قانون مدونة التعاضد، موقفا أصدره الوزير العمالي والتقدمي جدا الصديقي، عندما اعتبر تقارير المفتشية العامة للوزارة بخصوص ما يجري في التعاضديات، وعلى رأسها تعاضدية وزارة التربية الوطنية، من باب «أسرار الدولة»، وهو ما خلف احتجاجا من طرف المستشارين البرلمانيين على وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، ليتوقف اجتماع اللجنة بعد نقاش صاخب، وتقرر تأجيله إلى أجل غير مسمى.
إذن، السيد الوزير التقدمي جدا رفع تقارير مفتشية وزارته، إلى مستوى أسرار الدولة، مع أنه ينتمي إلى حكومة جاءت في ظل دستور ينص في مادته 27 على الحق في الحصول على المعلومة، عندما يقول حرفيا: «للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرافق العمومية. ولا يمكن تقييد الحق في المعلومة».
ونظرا لأن الوزير يعرف جيدا ما تتضمنه هذه التقارير من اختلالات، كانت سببا في اعتقال المكتب السابق لتعاضدية وزارة التربية الوطنية، وخاصة تواطؤ الوزارة لعقود مع المفسدين الذين تم اعتقالهم، فإن الوزير لم يجد بدا من أن يرتدي قبعة الفقيه الدستوري ويصنف تقارير الوزارة بخصوص هذا الملف في باب أسرار الدولة.
وبغض النظر عن كون ما طلبه نواب الأمة من تقارير يعتبر حقا دستوريا، فإن رفض الوزير الكشف عن هذه التقارير ينبغي أن يدخل في باب التستر على جرائم يعاقب عليها القانون، ودليلنا على ذلك، بلغة القانون دائما، هو ما ينص عليه الظهير الشريف المنظم للتعاضد، والذي يعود لسنة 1963، حيث تشمل الوصاية التي تمارسها الوزارة المكلفة بالتشغيل والوزارة المكلفة بالمالية، مراقبة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لقطاع التعاضد، والمصادقة على الأنظمة الأساسية والأنظمة الداخلية وكذا التعديلات المدخلة عليها، تجميع ودراسة القوائم الإحصائية والمالية، منح الترخيص المسبق من أجل التوظيفات والاقتناءات وتفويت العقارات».
والحقيقة المؤلمة هنا هي أن وزارة التشغيل لا تمارس هذه الصلاحية نهائيا، بل الذي يمارس الوصاية الفعلية هي النقابات المسيطرة على هذه التعاضديات، ونحن نتحدى هنا الوزير الصديقي بأن يكشف للرأي العام أن وزارته رفضت تقريرا ماليا واحدا أصدره أعضاء مكتب تعاضدية وزارة التربية الوطنية الموجود رهن الاعتقال حاليا، كما نتحداه أن يثبت للرأي العام أن وزارته كانت لا تعرف ما كان يقوم به محمد غيور ومن معه، والذين تم اعتقالهم قبل شهور، بل ونتحداه أن يطعن في نتائج الانتخابات القادمة للمناديب، والتي يسجل الجميع أن نقابة موخاريق تقوم بها بطريقة انتخابات أنظمة أوربا الشرقية البائدة.
لنحاول إذن أن نفهم سر إعطاء الوزير صفة «أسرار الدولة» على تقارير المفتشية العامة لوزارته، ولنبدأ من سؤال: هل هي صدفة فقط أن كل وزراء التشغيل منذ حكومة عبد الرحمان اليوسفي هم من النقابيين المنتمين رسميا لنقابة المحجوب الصديق سابقا، الذي اتهمه الستوكي بسرقة مطبعة النقابة، وموخاريق حاليا؟
إن الوزير بهذا «الاجتهاد الدستوري» غير المسبوق، يتستر بشكل واضح على مسؤولين سابقين وحاليين في وزارته كانوا يحضرون طوال عقود للجموع العامة لكل التعاضديات، بما في ذلك تعاضدية وزارة التربية الوطنية، ويتم شراء صمتهم بفنادق خمس نجوم وما يرافقها من امتيازات المأكل والمشرب والهدايا، وإلا أين كانت وزارة التشغيل عندما كان غيور، المعتقل الآن، يصول ويجول في تعاضدية وزارة التربية الوطنية؟
هل كانت الوزارة حقا لا تعرف ما كان يقوم به؟
ولماذا وافقت الوزارة على التقرير المالي لآخر جمع عام حضره غيور قبل أن تتم إقالته من طرف موخاريق؟
ألا يجعل منها هذا الموقف الذي اتخذته متهمة إما بالتقصير بأداء الواجب أو التستر على جرائم؟
ثم أين الحكامة التي ينص عليها الدستور من كل هذا؟
دعونا نعلق على هذه الأسئلة بجملة واحدة قالها المعلم الأول أرسطو قبل عشرات القرون: «الفضيلة جديرة باحترامنا وليس بمدحنا»، فأن تمدح هذه الحكومة والأحزاب المشكلة لها فضيلة الحكامة والشفافية شيء، لكن أن تحترم مقتضياتها شيء آخر لا يبدو أنها تضعه في جدول اهتماماتها.
ولأننا لا نوافق الوزير في وصمه لما يجري في تعاضدية وزارة التربية الوطنية ب«السري»، بدليل أن الاجتهادات الأخيرة لمحكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية في بلادنا، تعتبر القطاع التعاضدي قطاعا يدخل ضمن الخدمة العمومية، لذلك سنعرض هنا حالة جديدة لوجه من أوجه الفساد في تعاضدية وزارة التربية الوطنية، وللوزير كافة الصلاحيات في القيام بما يفرضه عليه القانون، ويجري تحقيقا في الموضوع، أو يقوم كما هي عادته بدس رأسه في الرمال، ويتعلق الأمر بمدير في هذه التعاضدية.
إذ بالرغم من أن القانون يؤكد على الطابع التطوعي للعمل بها، فهو يتقاضى ما يفوق 40 ألف درهم شهريا كراتب، فهذا المدير جلبه محمد غيور المعتقل حاليا، دون العودة للمجلس الإداري، ووقع باسمه مجموعة الصفقات التي يحاكم عليها غيور الآن، ومع ذلك ما يزال هذا المدير يصول ويجول، إذ ما يزال الرئيس الحالي، ميلود معصيد، يعتبره يده اليمنى، لاسيما وأن هذا الأخير منشغل كثيرا بالانتخابات القادمة لكي يحصل على عضوية الأمانة العامة لنقابة موخاريق، وهي عضوية يعول عليها لكي تمنحه الحصانة الأبدية.
وبخصوص هذا المدير، فإنه بمجرد التحاقه بالمؤسسة عمل على تمرير عملية «جبر الضرر» لمستخدمي المنشآت الاجتماعية والتي تعرف أصلا عجزا كبيرا، حيث عرفت هذه العملية خروقات خطيرة اعتمد فيها على المحسوبية ولم يكن لها أي معيار قانوني، وعلى سبيل المثال لا الحصر، جبر ضرر لمستخدمين حصلوا فيه على ترقية من سلم 5 إلى 8 ومن سلم 8 إلى 10 دون تقديم أي وثيقة أو دبلوم يثبت مستوى المستخدمين المترقين