زبناء الشعبي للإسكان بأكادير يفجرون احتجاجاتهم من جديد ردا على عدم وفاء الشركة بالتزاماتها

بعد التأخير الكبير في تعيين الشقق وعدم توصل الزبناء بتعييناتهم والوعود التي لم يتحقق منها شيء، نظم المتضررون من المشروعين السكنيين "موكادور" و"أدرار" وقفة احتجاجية جديدة يوم 07 أبريل 2015 أمام وكالة الشعبي للاسكان بأكادير. ويأتي تنظيم هذه الوقفة بعد أن تم تنظيم وقفة مماثلة يوم 26 يناير 2015، ووقفة احتجاجية أخرى بتاريخ 02 فبراير 2015 التي تٌوجت بمحضر اجتماع بتاريخ 10 فبراير 2015 جمع بين لجنة المستفيدين وممثل الشركة الذي التزم في المحضر بتعيين جميع المستفيدين قبل متم شهر فبراير 2015.
وأوضح المحتجون في بيان توصلت أكادير 24 بنسخة منه، أن هذه الوقفة تأتي بعدما لم تف الشركة المعنية بالتزاماتها اتجاه المتستفيدين وعادت الشركة من جديد لتؤجل توصل الزبناء بالتعيين الى حين تسليم الشقق، في حين أن التعيين لا علاقة له بالتسليم، مما يؤكد أن الشركة تراهن على الأيام لكسب المزيد من الوقت لمنح الاسبقية في تعيين الشقق لزبناء يرغبون في أداء ثمن الشقة كاملا واقصاء من يودون الحصول على قرض في عملية التعيين هاته، وبالتالي حرمانهم من الشطر الأول رغم تصدرهم القائمة حسب تاريخ الحجز.
وما يؤكد هذا الطرح أن ممثل الشركة لم يوقع الى حدود اللحظة محضر الاجتماع السالف الذكر، حيث طلب من لجنة المستفيدين إمهال الشركة بعض الأيام قبل التوقيع عليه قصد تضمينه تاريخ مؤكد لتسليم الشقق وهو ما قبلته اللجنة المحاورة في حينه، لكن عدم توقيعه بعد مرور أزيد من شهر ونصف وعدم تنفيذ مقرراته دليل على أن الأمر لا يعدوا أن يكون مناورة أو محاولة للتملص منه.
وللتذكير فإن الشركة تعهدت من خلال هذا المحضر بتعيين الشقق للمستفيدين في كل مشروع على حدة، بناء على تسلسل تاريخ الحجز واعتماد تاريخ الانتقال لمن انتقل من مشروع الى مشروع آخر، واعتبار متم شهر فبراير 2015 كآخر أجل لتعيين جميع المستفيدين والعمل على تسليم الشقق ابتداء من أواخر شهر أبريل 2015. كما التزمت الشركة بعدم اشتراط أداء ثمن الشقة كاملا ما لم يتم تأسيس الرسوم العقارية الفردية، بالإضافة الى ضمان استرجاع التسبيقات المالية دون خصم للمتنازلين عن شققهم. وللإشارة فإن هؤلاء لم يتوصلوا خلال شهر مارس بالتسبيقات المالية كما تم التوافق عليه (15 شيك في كل شهر للمتنازلين عن شققهم).
وبناء عليه، طالب المحتجون، شركة الشعبي للاسكان بتوقيع محضر 10 فبراير 2015، وتسليم وثيقة للزبناء تثبت تعيين شققهم وأوضحوا أن هذا التأخير مطية لإقصاء من يرغبون في الحصول على قرض للسكن من الشطر الأول وبالتالي انتظار 5 سنوات أخرى رغم التسبيقات المالية التي تتراوح بين 60.000 و 200.000 درهم.
ذات البيان طالب فيه زبناء شركة الشعبي للإسكان بأكادير، بالتزام الشركة بما قطعته على نفسها باستصدار 15 شيكا كل شهر لاسترجاع التسبيقات المالية للمتنازلين عن شققهم بعد أن طال انتظارهم لتسليم شققهم لأزيد من 5 سنوات. وفي حالة عدم التجاوب مع المطالب وتعنث الشركة لتسوية ملف المتضررين سيضطر المتضررون إلى تنفيذ خطوات نضالية تصعيدية وأقوى في المسلسل النضالي الذي يخوضونه عملا بمقولة "ما لا يؤخذ بالنضال ينتزع بنضال أقوى وأفضل".