زبناء الشعبي للإسكان بأكادير يعتزمون تنفيذ وقفة احتجاجية وإنذار أخير أمام مقر الوكالة

قرر المتضررون من المشروعين السكنيين "موكادور" و"أدرار" بأكادير التابعين لشركة الشعبي للاسكان خلال لقاء تواصلي نظم بتاريخ 31 مارس 2015، تنظيم وقفة احتجاجية صباح يوم غذ الثلاثاء 07 أبريل 2015 أمام مقر وكالة الشعبي للاسكان بأكادير.
وأوضح بيان صادر المستفيدين من المشروعين السكنيين توصلت أكادير 24 بنسخة منه، "أنه في حالة عدم التجاوب مع مطالب المتضررين سيتم تنظيم وقفة احتجاجية مماثلة أمام أمام إدارة الشعبي للإسكان بمراكش عملا بمقولة "ما لا يؤخذ بالنضال ينتزع بنضال أقوى وأفضل". وفي حالة تعنث الشركة لتسوية ملف المتضررين سنضطر الى تنفيذ خطوات نضالية تصعيدية وأقوى في المسلسل النضالي الذي نخوضونه".
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية بعد تنظيم وقفة بتاريخ 26 يناير 2015، ووقفة احتجاجية أخرى يوم 02 فبراير 2015 التي "تٌوجت بمحضر اجتماع انعقد بتاريخ 10 فبراير 2015 بين لجنة المستفيدين وممثل الشركة الذي التزم في المحضر بتعيين جميع المستفيدين قبل متم شهر فبراير 2015. وهو الأمر الذي لم يتحقق لحد الساعة وهو ما أجج غضب المحتجين، بل عادت الشركة من جديد لتؤجل توصل الزبناء بالتعيين الى حين تسليم الشقق، في حين أن التعيين لا علاقة له بالتسليم، مما يؤكد أن الشركة تراهن على الأيام لكسب المزيد من الوقت لمنح الاسبقية في تعيين الشقق لزبناء يرغبون في أداء ثمن الشقة كاملا واقصاء من يودون الحصول على قرض في عملية التعيين هاته، وبالتالي حرمانهم من الشطر الأول رغم تصدرهم القائمة حسب تاريخ الحجز.
وما يؤكد هذا الطرح أن ممثل الشركة لم يوقع الى حدود اللحظة محضر الاجتماع السالف الذكر، حيث طلب من لجنة المستفيدين إمهال الشركة بعض الأيام قبل التوقيع على المحضر قصد تضمين هذا الأخير تاريخ مؤكد لتسليم الشقق، وهو ما قبلته اللجنة المحاورة في حينه، لكن عدم توقيعه بعد مرور أزيد من شهر ونصف وعدم تنفيذ مقرراته دليل على أن الأمر لا يعدوا أن يكون مناورة أو محاولة للتملص منه.
وللتذكير فإن الشركة تعهدت من خلال هذا المحضر بتعيين الشقق للمستفيدين في كل مشروع على حدة، بناء على تسلسل تاريخ الحجز واعتماد تاريخ الانتقال لمن انتقل من مشروع الى مشروع آخر، واعتبار متم شهر فبراير 2015 كآخر أجل لتعيين جميع المستفيدين والعمل على تسليم الشقق ابتداء من أواخر شهر أبريل 2015. كما التزمت الشركة بعدم اشتراط أداء ثمن الشقة كاملا ما لم يتم تأسيس الرسوم العقارية الفردية، بالإضافة الى ضمان استرجاع التسبيقات المالية دون خصم للمتنازلين عن شققهم حيث لم يتوصل هؤلاء في شهر مارس بالتسبيقات المالية كما تم التوافق عليه: (15 شيك في كل شهر)".