استيلاء أحد النافذين على الملك العام بشمال أكادير.

كشف تقرير أنجزته لجنة عاملة برئاسة رئيس دائرة أحواز أكادير عن استيلاء أحد الأشخاص النافذين بأكادير على أراضي تابعة للملك العام البحري، أقام عليها منشأة ترفيهية دون ترخيص. كما كشف التقرير ذاته أن الإقامة السياحية التي في ملكية المعني بالأمر لاتزال تمارس نشاطها رغم صدور قرار إلغاء رخصة الاستغلال عن المجلس القروي لجماعة تغازوت بتاريخ 20 يناير 2009،
وذلك بسبب عدم حصول الإقامة المعنية على شهادة المطابقة.
وذكرت اللجنة أيضا أن المعني بالأمر قام بحذف العين المائية التي كانت في المنطقة، والتي تحمل المنطقة اسمها، وذلك من أجل أن يتمكن من إنشاء إقامته السياحية، كما أقام بدلها صهريجا صغيرا مزودا بأنبوب من الإقامة المذكورة.
وأوضح تقرير اللجنة أن النافذ المذكور قام باحتلال الملك العمومي الطرقي وأغلق الممر العمومي المحاذي للطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين أكادير والصويرة، كما أغلق ممرا عموميا بعرض ستة أمتار داخل حدود الملك العام البحري، المشار إليه بالتصاميم المصادق عليها وقام بحيازته.
وأوصت اللجنة المكونة من كل من رئيس دائرة أحواز أكادير ورئيس جماعة تغازوت وخليفة قائد بجماعة تغازوت، ورئيس مصلحة المراقبة بالوكالة الحضرية بأكادير، فضلا عن ممثل المديرية الجهوية للتجهيز والنقل بأكادير، بضرورة فتح الممرات العمومية المحتلة لتمكين المشتكين من الولوج إلى عقاراتهم وكذا عموم الناس، وإزالة المنشأة الترفيهية التي تمت إقامتها دون ترخيص، وكذا إيقاف المعني بالأمر لنشاطه إلى حين تسوية وضعيته القانونية، كما أوصت اللجنة بإعادة العين المشار إليها في الشكايات إلى حالتها الطبيعية، وإشعار المخالف بالمنسوب إليه ومطالبته بتنفيذ التوصيات، مع إعطائه الآجال لتسوية الوضعية.
وكانت اللجنة المذكورة قد قامت بمعاينة المخالفات المذكورة بناء على مراسلة والي جهة سوس ماسة درعة، وعامل عمالة أكادير إداوتنان، بتاريخ 2 يناير 2012، وكذا تبعا للشكايات المتكررة لأحد المتضررين بخصوص خروقات في مجال التعمير واحتلال الملك العام البحري والطرقي وممارسة النشاط السياحي بدون ترخيص.