طلب رفع الحصانة البرلمانية عن أحد المستشارين النافذين في أكادير يصل إلى الشيخ بيد الله

طالب أحد المستثمرين المتضررين من سماسرة العقار في شمال أكادير، في رسالة وجهها إلى وزير العدل، بضرورة تحريك مسطرة الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن أحد المستشارين النافذين في الجهة، على خلفية ما بات يعرف بقضية «عباس حمينة».
وقد علمت «المساء» أن رئيس مجلس المستشارين قد توصل بشكاية المعني بالأمر ووعد بدراسة الملف، خاصة أن القضية تتعلق، حسب رسالة للمتضرر إلى كل من وزير العدل والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في أكادير، بالرشوة واستغلال النفوذ في دراسة ملف إداري واستعمال تصاميم عقارية، مخالفة لأصلها، بتحريف المعلومات الواردة في الصك الحقيقي واستصدار وثائق من مصالح المسح في وكالة المحافظة في أكادير، في ظروف غامضة.
وأوردت الرسالة الموجهة إلى وزير العدل أن الملف شابته عملية مسخ وتمويه للملك العام البحري مع الرسم العقاري للمستشار المذكور، فضلا على تغيير معالم عين مائية عمومية، خلافا لما هو ثابت في الرسم الأم، وفي تصاميم رخصة البناء غير القابلة للتغيير، واستنادا كذلك إلى الخرائط الجغرافية الرسمية للمملكة.
وقد اتهمت الرسالة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والجماعة القروية تغازوت والإدارات الممثلة في كل اللجان التي عاينت المكان، مرات عديدة.
وطالب المعني عباس حمينة بإجراء بحث تكميلي واسع مع المشتكى به ومن معه، من قبل الضابطة القضائية المختصة، خاصة أنه تعرض للعديد من الخسائر المادية، كما أثرت على حياته المعنوية وصحته البدنية، إثر إصابته بنوبة قلبية وجلطة في الدماغ من جراء هذه الأفعال.
وجدد المستثمر المذكور المطالبة بإجراء بحث تكميلي في النازلة، قصد إدخال الأحداث الجديدة في عناصر ومعطيات الشكاية عدد 832 ش في 31 نونبر 2009، وكذا بمتابعة تحريك مسطرة الإذن برفع الحصانة ضد المستشار المذكور، طبقا للظهير الشريف رقم 1.04.162، بعد أن استنفد معه المتضرر كل المساعي الودية، بدءا من سنة 2004.
كما طالب المتضرر بإخراج الشكاية المسجلة في محكمة الاستئناف من الحفظ بتاريخ 06 غشت 2004 تحت عدد 579/04 ش ضد رئيس جماعة تغازوت ومن معه، لبروز عناصر إضافية جديدة في وقائع القضية.