أجمع أكثر من مصدر مهني أن أكبر مشروع فلاحي بشمال إفريقيا بمنطقة الكردان بتارودانت، كان قد دشنه الملك محمد السادس يتجه للفشل بعد أن أقدمت شركة "امانسوس" نائلة مشروع سقي الضيعات الفلاحية بالمنطقة على فسخ أزيد من 100 عقدة مع الفلاحين المساهمين في المشروع، كما أن مسؤولي الشركة نفسها عملوا على قطع تزويد مياه السقي عن حوالي 97 ضيعة فلاحية بسبب عدم قدرة الفلاحين على أداء فواتير الماء التي تراكمت عليهم جراء 4 موسم فلاحية وصفت بالكارثية منها ما هو مرتبط بالمناخ والأخر بالأسواق. ومما زاد من خطورة الموقف، هو أن إدارة شركة أمانسوس، إتخدت إجراء فسخ العقد أو قطع مياه السقي عن الضيعات الفلاحية في وقت استثنائي تشهد فيه منطقة الكردان موجة حرارة تفوق عتبة 46 درجة، وهو ما سيعجل في غياب مياه السقي عن ضياع العديد من هكتارات الحوامض. هذا وقد كانت لجنة التتبع التي تضم يوسف جبهة بصفته رئيس جمعية المستقبل لمستعملي مياه السقي لأغراض زراعية بسبت الكردان، ومحمد بودلال بصفته رئيس جمعية مصدري ومنتجي الحوامض فرع سوس وممثل شركة أمان سوس أن عقدوا اجتماع مستعجل في شهر يونيو الماضي تحت إشراف وزارة الفلاحة، خلص إلى رفع طلب للشركة من أجل تفعيل اتفاق جدولة الديون المتراكمة على فلاحي الكردان، غير أن الشركة لم تفعل الاتفاق وبدأت في سحب العدادات وفسخ عقد الإشتراك بطريقة مفادها الاتجاه نحو تنفيذ الإعدام على الفلاحين ومشروعهم الذي حلموا به لسنوات طوال لإنقاذ ضيعاتهم الفلاحية من الزوال. وعبرعدد من فلاحي الكردان أن تدخلا ملكيا ساميا هو الكفيل لإنقاذ ضيعاتهم والمشروع من الضياع. وكشفت مصادر الجريدة أنه في الوقت الذي يعيش الفلاح الكرداني الموت البطيئ وهو يرى بأم عينه أن كل ما أفنى شبابه وكرس حياته يضيع بين يديه ولا من يحرك ساكن، بعد العشرات من الإجتماعات والمراسلات، يجد هؤلاء الفلاحون بالمقابل أن الحكومة الحالية وعبر قرار وزاري قد أعفت مجموعة من الفلاحين المنتمين للأحواض السقوية التي تسيرها المراكز الفلاحية التابعة للوزارة الوصية على القطاع من كل ديونهم، في حين تركت فلاحي الكردان تحت مقصلة شركة أمانسوس. وذكرت مصادر مطلعة، أن الوضع الكارثي الذي تعيشه منطقة الكردان، ينضاف إليه مشكل آخر يتعلق بتسويق مياه سقي الأراضي المزروعة، إذ أقرته الشركة ، المعنية بتديبر مياه السقي، بعد فرض تعريفة خيالية تقدر ب، 1.70 درهم وتعتبر أغلى تسعيرة على الصعيد الوطني، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج ومن خلاله إضعاف تنافسية المنتوجات الفلاحية لمنطقة الكردان مقارنة مع باقي مناطق المغرب، التي تعرف اعتماد تسعيرة أقل مرتين من التسعيرة المعتمدة من طرف أمانسوس نائلة المشروع. وتعد منطقة الكردان منطقة فلاحية بامتياز، تمثل ما يناهز 20 في المائة من المساحات المزروعة في المغرب، وتتميز أيضا المنطقة بإنتاج الحوامض، إذ تمثل المساحة المزروعة منه أزيد من 10 في المائة من المساحة بالمغرب، إلا أن معضلة توالي سنوات الجفاف وندرة المياه أدى إلى إعلان المنطقة منطقة منكوبة، مما أدى إلى هجرة الفلاحين والساكنة على حد سواء.
