ساكنة الحي الترابي بايت ملول ممنوعون من الحصول على شواهدهم الإدارية

استنكر قاطنو الحي الترابي بايت ملول، ما وصفوه باستمرار تجاهل السلطات المحلية لحقوقهم المشروعة، خاصة ما تعلق منها استصدار مختلف وثائقهم الإدارية، وأفاد عدد من ساكنة الحي "للجريدة" الذين يزيد عددهم إلى نحو 60 أسرة، أن الساكنة لازالت ممنوعة من استصدار شواهد السكنى ومختلف الشواهد الإدارية الخاصة بهم، بداع وجود تعرضات من مالكي العقار الذي يكتريه الساكنة من عقد الخمسينات، ورغم توفرهم على وصولات كراء تشهد باستئجارهم لمنازلهم.
وأشار هؤلاء، أنه وبسبب المنع من استصدار وثائقهم الإدارية، فإنهم أصبحوا يجدون صعوبة باللغة الحصول على بطاقة التعريف الوطنية التي هي حق مشروع لكل مواطن، ناهيك عن حرمانهم من الاستفادة من فرص عمل داخل الوحدات الصناعية المنتشرة بالمنطقة بسبب غياب شواهد السكنى، في وقت تزداد فيه المعاناة أكثر لدى مؤسسات الضمان الاجتماعي، وكذا صرف مستحقات والتعويضات المادية للأبناء.
وأشار هؤلاء في حديثهم "للجريدة"، أن هذا الوضع زاد من تأزم الأوضاع المعاشية داخل هذا الحي الهامشي، الذي يعاني أصلا من التهميش والإقصاء على كافة المستويات، إذ أن معاناة ساكنة الحي الترابي، لا تنتهي في حق الحصول على الوثائق الإدارية، فبحكم تواجد الحي على مشارف ضفة وادي سوس، فإن أسراب الحشرات الضارة باتت تجتاح منازلهم السكنية خصوصا في فصل الصيف، وكذا انتشار الروائح النتنة التي تنبعث من برك المياه العادمة، القادمة من منطقة الدراركة ضواحي اكادير والتي تصب في الوادي سوس بمحيط الحي، الأمر الذي بات يتسبب في أضرار صحية وانتشار أمراض الربو والحساسية وأمراض جلدية، ناهيك عن معاناة الساكنة مع جلب مياه الشرب.
وذكر هؤلاء، أن المنتخبون لا يتفكرون حيهم الهامشي،إلا في المواسم الإنتخابية بحثا عن أصوات توصيلهم إلى كراسي المسؤولية، في وقت لا تجد فيه مطالب الساكنة استجابة من لدن هؤلاء، ذلك أنه وبمجرد ما تنتهي الحملات الانتخابية حتى يترك السكان لمصيرهم المجهول بين مطرقة الوعود الكاذبة وسندان التهميش، هذا وقد طالب المتضررون من السلطات الإقليمية، بتدخل عاجل قصد تسوية وضيعتهم القانونية، بإعادة إيوائهم في منازل تحترم الحد الأدنى من العيش الكريم،كمواطنين يتمتعون بكافة حقوقهم المشروعة دون مركب نقص، والمساهمة في تسوية وضعيتهم في إنهاء معاناتهم التي امتدت لعقود من الزمن.