انعقاد الاجتماع السنوي لمسؤولي وحدات الأوزون وورشة العمل الاقليمية لأنظمة الرغاوي

في ظلّ تنامي الحاجة الى مواد التبريد والعزل الحراري في دول غرب آسيا ، وصعوبة اختيار البدائل المناسبة والمعتمدة للمواد المستخدمة حاليا في هذه القطاعات وأهمها مركبات الكربون الهيدروكلولوروفلورية ((HCFCs ، وذلك نظراً للظروف المناخية القاسية التي تفرض نفسها على منطقة غرب آسيا، وفي ظل هذه التحديات يقوم برنامج المساعدة على الامتثال التابع لبرنامج الامم المتحدة للبيئة / المكتب الاقليمي لغرب آسيا بتنظيم الاجتماع الاقليمي الرئيسي السنوي لمسؤولي وحدات الأوزون الوطنية في المنطقة، وورشة العمل الاقليمية المتخصصة في أنظمة الرغاوي في الفترة 6-10 ايار/مايو 2012 في البحر الميت بالمملكة الاردنية الهاشمية. وذلك لمناقشة السياسات المطبقة والتقنيات المتوفرة للتخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والتحديات التي تواجه المنطقة خلال فترة الامتثال الأولى حتى عام 2015. حيث ينعقد الاجتماع الاقليمي السنوي لمسؤولي الأوزون وورشة العمل الاقليمية تحت رعاية كريمة من معالي وزير البيئة الأردني الدكتور ياسين خياط وبمشاركة كبار المسؤولين في بروتوكول مونتريال ورؤساء وحدات الأوزون الوطنية في غرب اسيا والشركات ذات العلاقة للاطلاع على المقررات التي تم اعتمادها في الاجتماعات الدولية والاقليمية بشأن التخلص من المواد المستنفدة لطبقة الاوزون وانعكاسات تلك المقررات على دول المنطقة والاستراتيجيات التي تقوم بتنفيذها من أجل الوفاء بالتزاماتها اتجاه بروتوكول مونتريال. أما ورشة العمل الاقليمية بشان أنظمة الرغاوي فسيتم فيها تناول الجانب الفنّي والعملي لتفعيل الاستخدام الأمثل للمواد والمركبات البديلة المقترحة في البلدان النامية والمتطورة على حدٍّ سواء والتي تتسبب بأدى تأثير على ظاهرة الاحترار العالمي.
يشارك في ورشة العمل ممثلّون عن حكومات غرب آسيا، وسكرتارية الأوزون والصندوق المتعدّد الأطراف ووكالات الأمم المتحدة وممثلين عن المصنّعين والموردين الدوليين للمواد الرغوية الكيميائية.
كما تتناول هذه الفعاليات الاقليمية، مواضيع هامة وشائكة حول الآثار المترتّبة على مونتريال بروتوكول خصوصاً بين 2013-2015، والخطط المزمع تنفيذها للتخلّص التام من المواد الهيدروكلوروفلوروكربون، وستسهم هذه الفعاليات كذلك في نقل الخبرات العالمية والاستفادة منها على الصعيد الوطني والإقليمي عند وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بالتخلّص التدريجي من المركّبات والمواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
ملاحظات للمحرّرين:
إن بروتوكول مونتريال هو من أحد أنجح الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف. ويقضي نجاح بروتوكول مونتريال في التخلّص التدريجي من أكثر من 97 في المائة من المواد الخاضعة للرقابة الضارة بطبقة الأوزون، ليس هذا فحسب بل ان عملية التخلّص من المواد المستنفدة لطبق الأوزون ساهمت حتى الآن في تخليص الكوكب من التعرض لدرجة عالية من الاحترار العالمي.
ويقدر العلماء أنه إذا ما أصبحت مركبات الكربون الهيدرو فلورية (HFCs) هي المواد الكيميائية المختارة البديلة لمجموعة أخرى من المواد المستنفدة للأوزون، وهي مركبات الكربون الهيدرو كلورية فلورية (HCFCs)، في التبريد ووحدات تكييف الهواء والرغاويات على مدى العقود القادمة، فإن إسهامها في إحداث الاحترار العالمي قد يرتفع ارتفاعاً حاداً. وفي حقيقة الأمر فإن مركبات الكربون الهيدرو فلورية، حسب إحدى السيناريوهات، يمكن أن تساهم، بحلول عام 2050، بما يعادل 45 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وأكّد التقرير الصادر عن مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة في دورته (23) في 21-22 كانون الأوّل /ديسمبر 2011، على ضرورة عمل الدول العربية على مراقبة استيراد واستخدام المنتجات الكيميائية التي تحتوي على عامل نفخ من مادة الهيدروكلوروفلوروكربون 141b المستخدمة في صناعة منتجات الرغويات والمستهدفة بالرقابة وخفض الاستهلاك ابتداءً من عام 2013 طبقاً للبروتوكول وتعديلاته.
نبذة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب)
يعتبر برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) صوت البيئة ضمن نظام الأمم المتحدة. وقد تأسس البرنامج في عام 1972. مهمة يونيب توفير القيادة وتشجيع الشراكة في مجال الاهتمام بالبيئة عن طريق إلهام الأمم والشعوب وتوعيتها وتمكينها من تحسين نوعية حياتها دون أن يأتي ذلك على حساب أجيال المستقبل.
ويعتبر يونيب داعياً ومحفزاً ومسهلاً لعملية تعزيز استخدام الأصول الطبيعية لكوكب الأرض من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وهو يعمل بالتنسيق والتعاون مع العديد من الشركاء وهيئات ومؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والحكومات الوطنية والمؤسسات غير الحكومية والشركات التجارية والصناعة ووسائل الإعلام والمجتمع المدني. وتتضمن أنشطة يونيب تقديم الدعم للتقييم البيئي وإعداد التقارير وتعزيز الأطر القانونية والمؤسساتية وتطوير سياسات البيئة والاستخدام المستدام والإدارة الجيدة للموارد الطبيعية وتوحيد وتكامل التنمية الاقتصادية والحماية البيئية وتعزيز المشاركة العامة في الإدارة البيئية.