"الأحرار" يضع مقترحات الحكم الذاتي

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الخميس بمدينة الرباط، اجتماعا برئاسة عزيز أخنوش، ألقى خلاله عرضا تناول نقطة فريدة تتعلق ب"المناقشة والمصادقة على تصور الحزب ومقترحاته بشأن تحيين مبادرة الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية".
وأوضح المكتب السياسي ذاته، في بلاغ له، أن أعضاءه جددوا، في مستهل الاجتماع، "ترحيبهم بقرار مجلس الأمن رقم 2797، والذي شكل خطوة جديدة تعزز الدور المحوري لمقترح الحكم الذاتي، كخيار واقعي وقابل للتطبيق في الأقاليم الجنوبية للمملكة، والأساس الوحيد للمفاوضات من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل".
وأكّد أعضاء المكتب السياسي لحزب "الحمامة" أن "هذا الموقف الدولي يعكس تزايد الدعم لجهود المملكة في الدفاع عن وحدتها الترابية"، كما يبرهن على فعالية المسار الدبلوماسي الذي قاده الملك محمد السادس ب"قدر كبير من الاتزان والرؤية الاستراتيجية الحكيمة على مدى 26 سنة؛ مما رسخ حضور المغرب ومصداقيته في التعاطي مع هذا الملف على الصعيد الدولي".
وأضاف البلاغ أن المكتب السياسي عبر عن اعتزازه العميق بالمقاربة التشاركية الرصينة التي اعتمدها الملك محمد السادس في تدبير هذا الملف الوطني المصيري؛ وهي المقاربة التي تجلت بوضوح في الاجتماع الذي احتضنه الديوان الملكي يوم 10 نونبر الجاري.
وشدد المصدر عينه على أن "هذا النهج أكد مرة أخرى انفتاح المؤسسة الملكية على الأحزاب السياسية، باعتبارها شريكا أساسيا في الدفاع عن القضية الوطنية الأولى؛ بما يعكس الثقة المولوية في الطاقات الوطنية، ويعزز وحدة الصف الوطني وتراص الجبهة الداخلية حول الثوابت الجامعة للأمة، ويدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ حل واقعي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية".
بعدها، انتقل المكتب السياسي إلى الاستماع لعرض قدمه أنيس بيرو، تضمن خلاصات عمل اللجنة المكلفة بإعداد تصور الحزب ومقترحاته بشأن تحيين مبادرة الحكم الذاتي.
وأفاد البلاغ بأن اللجنة سالفة الذكر، التي اشتغلت عبر اجتماعات مكثفة، أخذت بعين الاعتبار مجموعة من المنطلقات؛ تمثلت في توجيهات الملك الواردة في مجموعة من الخطب السامية، إضافة إلى مضامين النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، وقرارات مجلس الأمن الدولي، علاوة على التجارب المقارنة في مجموعة من الدول؛ وهو ما أفضى إلى إعداد وثيقة متكاملة تم رفعها إلى المكتب السياسي، لمناقشتها.
وورد ضمن البلاغ أنه بعد نقاش عميق ومستفيض شمل مختلف مكونات وجوانب هذا التصور، صادق أعضاء المكتب السياسي على المقترح النهائي للحزب، في أفق رفعه إلى المقام السامي للملك محمد السادس؛ وهو التصور الذي يجسد إرادة صادقة في فتح آفاق جديدة أمام إخواننا في مخيمات تندوف، بما يضمن عودتهم إلى وطنهم الأم، ولَمِّ شملهم بأهلهم وذويهم وبناء مستقبلهم داخل الأقاليم الجنوبية للمملكة، والمساهمة في تدبير شؤونهم المحلية، في إطار المغرب الموحد، كما أكد على ذلك الملك محمد السادس في خطابه الأخير الذي ألقاه يوم الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر المنصرم.